سرايا - بالتزامن قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة دعوة المواطنين للتفكير “خارج الصندوق” فيما أعلن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي عن “خارطة جديدة” للأحزاب الاردنية خلال 3 سنوات.

الخصاونة كان عملياً يخاطب القطاع الشاب ويؤشر على البطالة المتفشية ودعوته حققت معدلات عالية من المتابعة والتعليق خصوصا على منصات التواصل التي طالبت الحكومة بتوفير “الصندوق” أولا للشعب مقابل تحركه للتفكير خارجه.

ويبدو ان حكومة الخصاونة بصدد وضع خطتها الاقتصادية المرجعية لأغراض التقييم الملكي .

وصدرت الاسبوع الماضي توجيهات من الخصاونة للطاقم الاقتصادي والتنموي في الحكومة بوضع خطة تحفيز واقعية وشاملة حتى تقدم للقصر الملكي ووضعت سقف زمني للوزراء والتحدث عن خطة قابلة للتنفيذ تخضع للمتابعة والتقييم.

وترافق كل ذلك عمليا مع حراك نشط لرئاسة الوزراء طوال الشهر الماضي على صعيد متابعة القطاع العام حيث زار الخصاونة العديد من المؤسسات وتابع العديد من الملفات وخلال وقت قصير أملا في اعادة نظام الخدمات العام إلى ما كان عليه ووقف التراجعات وتمهيدا لوضع خطط موازية للإصلاح الإداري .

ويفترض ان تقدم حكومة الخصاونة في غضون ايام قليلة خطة تنموية سريعة وواقعية مع التركيز على الاستجابة الفعالة في نظام الازمات وبالتعاون مع جميع مؤسسات القرار في الدولة.

لكن مجددا لا يوجد ضمانات بأن تنجح هذه الخطط وإن كانت بعض المعطيات قد تحركت فعلا فيما تحاول الحكومة تجنب شر الاشتباك مجددا مع تفصيلات ضاغطة في مجال مواجهة الفيروس كورونا وسط مؤشرات قوية وصلبة على دخول البلاد في الموجة الثالثة.

ووسط الحسابات الفيروسية يعتقد بأن التحدي الاساسي الذي تواجهه وزارة الخصاونة سيكون استئناف العام الدراسي وجاهيا مع بداية شهر أيلول بعد تعطلها لعام كامل فيما أعلن وزير الصحة فراس هواري بأن الدراسة ستكون وجاهية حكماً لهذا الموسم.

وزاد معدل الإصابات الاسبوعي للفيروس كورونا في الاردن لكن الوزير هواري يأمل في ان تبقى الاصابات النشطة تحت السيطرة ولا تؤدي لاختبار جديد للنظام الصحي.

في الاثناء تمضي اللجنة الملكية الخاصة بملف الإصلاح السياسي قُدماً في جدول أعمالها الخاص بملفي قانوني الانتخاب والاحزاب .

ويبدو ان اللجنة بعد ظهور إعلامي نشط لرئيسها الرفاعي وبعض الأعضاء فيها تحركت في الاتجاه المطلوب إثر تلقيها جرعة دعم وإسناد ملكية خلف الكواليس مما ساعد في العودة لمسار التحريك الأساسي حيث مشروع طموح للملك عبدالله الثاني شخصيا يقضي بالتحول خلال 10 سنوات إلى برلمان حزبي بالكامل.

وصرح الرفاعي أمس بأن الخطة الشاملة لبداية حزبية جديدة ستحتاج لثلاث سنوات مع برنامج عمل.

ويعتقد بأن اللجان اتفقت خلف الستارة على تخصيص 40 مقعدا على الاقل من اصل 150 في البرلمان المقبل لقوائم وطنية حزبية على ان تزيد النسبة في الانتخابات اللاحقة إلى 50% من المقاعد ثم تنتهي قبل مضي 10 سنوات إلى مجلس نواب تمثله الاحزاب بنسبة 100%.