سرايا - أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض موادّه.
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، خلا ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، إن "قانونية النواب" أقرت مشروع القانون، بُعيد إجراء تعديلات على الفقرة أ من المادة الرابع لتصبح كما يلي: "ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية، يحتوي على أسماء مقدمي الإقرارات وتاريخ تقديمها".

وكان نص هذه الفقرة كما يلي: "ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية".
وأضاف الهلالات، بحضور وزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، أنه توافق أعضاء اللجنة على إلغاء الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الرابعة.

وتابع أنه تم أيضًا تعديل الفقرة أ من المادة السابعة والتي تنص على: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذد الإقرار"، لتصبح على النحو التالي: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذد الإقرار الورقي أو الإلكتروني، وله الخيار في تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا".

وحضر الاجتماع كل من النواب: صالح الوخيان وزيد العتوم وفايز بصبوص ومحمد جرادات ومحمد شطناوي.

من ناحيته، قال الزيادات "إنه لا يوجد إشكالية فيما يتعلق بوجود سجل إلكتروني يتضمن أسماء المطلوب منهم إقرارات، في حين تبقى المعلومات الموجودة سرية".

وكان قد جرى في الاجتماعات السابقة نقاشات بين نواب والحضور على النص الذي يتضمن إنشاء سجل إلكتروني، والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول إلى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.

بدوره، قال الدرادكة إنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة مشروع القانون بصورته النهائية قُبيل عرضه على مجلس النواب، والذي بدوره سيقوم بمناقشته مادة مادة ثم إقراره أو رفضه أو تعديله، حتى يُصار إلى إقراره بصورته النهائية".

وكان الهلالات، أوضح في اجتماعات وتصريحات سابقة أن مشروع القانون يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.