بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
أما وقد دخلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المراحل النهائية لترجمة عملها بتحديث التشريعات الناظمة للحقوق السياسية وفي مقدمتها قوانين الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والادارة المحلية، والتشريعات الدستورية المرتبطة بهما، وفي ضوء دخول مرحلة الإصلاح السياسي منحنى جدي ومتطور من خلال التوجه نحو إقرار قوائم وطنية مغلقة للأحزاب السياسية، بالتدرج نحو الوصول الى برلمان حزبي خلال مدة العشر سنوات القادمة تنفيذا وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بهدف الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية، فقد بات الآن من الضروري إعادة هيكلة عمل وزارة التنمية السياسية لتنسجم وتتناغم مع الإصلاحات السياسية الجديدة، والتي ستكون من أبرزها تشجيع الشباب على الإنخراط في العمل الحزبي دون خوف أو وجل، حيث سيتم شرعنه تحليل العمل الحزبي ومعاقبة كل من يقف عائقا في طريق نشر الثقافة الحزبية وتعزيز المشاركة بها، والاندماج بالأحزاب لترجمة وتطبيق الإصلاحات السياسية بكل جوانبها وحيثياتها على أرض الواقع لترى النور، فلم يعد هناك تحريم أو تجريم للعمل الحزبي، وإنما سيصبح حلالا ومتاحا، ولذلك حان الوقت الآن وبالتوازي والتزامن مع عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية البدء بعمل هيكلة إدارية وفنية لمضامين عمل وأهداف وغايات الوزارة التي أنشأت من أجلها، تبدأ بتغيير القيادات العليا القائمة على إدارة الوزارة لفشلها في تحقيق أهداف الوزارة وفق الرؤية الملكية لتنمية الحياة السياسية في الأردن على مدار حوالي عقدين من السنوات منذ إنشائها، ولفشلها في تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية، مما دفع بجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله أن يتولى هذه المهمة من خلال لجوءه الى تشكيل اللجنة الملكية من معظم الأطياف المجتمعية والسياسية والحزبية لتتولى هذه المهمة، وهذه اللجنة تسير الآن على طريق تحقيق النجاح وترجمة رؤى جلالة الملك بإصلاحات سياسية حقيقة وجادة تلبي طموح الأردنيين التواقين منذ سنوات طوال نحو تحقيق التنمية السياسية التي يصبون إليها، ودفعوا الكثير من أجل تحقيقها لترى النور،، ولذلك فإنه سيقع على عاتق الوزارة مهام وجهد كبير لنشر التوعية والثقافة الديمقراطية والحزبية والحكومات البرلمانية على مستوى الوطن، وكذلك الترويج للاصلاحات السياسية والتشريعات القانونية والدستورية الجديدة لعمومية الشعب الأردني من أجل الإطلاع عليها والإلمام بها، وتحفيزه على المشاركة السياسية بفاعلية من كافة جوانبها الحزبية والمشاركة في الإنتخابات النيابية إنتخابا وترشيحا، وخصوصا بعد تخفيض سن المرشح الى ( 25) خمس وعشرون عاما، وإزالة كافة العوائق الرسمية أمام إندماجهم ومشاركتهم في الأحزاب السياسية، وتجفيف منابع الخوف من أي جهة كانت، وهذا يحتاج الى جهد وعناء كبير، ولإنجاح المهمة ضمن وقت سربع وقصير لا بد من الإستعانة بالكفاءات السياسية المتخصصة في هذا المجال، للبدء ببناء البنية الثقافية التحتية للحياة والحقوق السياسية، تبدأ من الديمقراطية وتنتهي وبحقوق الإنسان، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.