سرايا - يبدأ اليوم في المملكة العمل بإجراءات وتعليمات جديدة للتعامل مع موظفي القطاع العام والمواطنين غير متلقي لقاح فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي تركز فيه الاجراءات الجديدة على ضرورة التزام العاملين والمواطنين فيها للحد من انتشار الفيروس، ومنعا لإعاقة العمل والاستمرار فيه بأقصى درجات السلامة العامة التي تحمي المجتمع، رأى مسؤولون وخبراء تحدثوا ضرورة تلقي اللقاح خصوصا للذين يعملون في قطاعات على تماس مباشر مع المواطنين، مع رفع مستوى حملات التوعية والتثقيف الصحي من قبل المديريات المختصة في وزارة الصحة بأهمية التلقيح.

وتدخل عدة بنود في أمر الدفاع (32) حيز التنفيذ اليوم، والتي تشترط على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية، إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

كما لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ويحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

ووفق أمر الدفاع (32) فإن على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عمم قبل أيام، بإلزام المراجعين لعيادات طب الأسنان بإبراز شهادة التطعيم أو إجراء فحص PCR وذلك اعتبارا من اليوم، إذ يشترط عند مراجعة عيادات طب الأسنان ابراز شهادة الحصول على جرعتي مطعوم كورونا على أن تمضي مدة زمنية لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية أو ما يثبت سلبية نتيجة فحص PCR عند مراجعة العيادات بحيث لا تزيد المدة عن 72 ساعة.

واستثنت التعليمات المراجعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والحالات الطارئة، التي لا يمكن تأجيلها مع ضرورة التزام الكوادر بأقصى معايير السلامة العامة في أثناء المعالجة، للحد من انتشار فيروس كورونا لحين انتهاء الجائحة ومنعا لإعاقة العمل وضمان الاستمرار بتقديم الخدمات السنية.

وزير الطاقة الأسبق وخبير النقل الدكتور محمد حامد اعتبر ان الاجراءات الجديدة سليمة، حيث صرحت الحكومة بعدم الزامية اللقاح لكن في الوقت ذاته ضرورة العمل على حماية المجتمع والأفراد من الوباء.

وأضاف ان اي شخص يقدم خدمة عامة وعلى تماس مباشر مع المواطنين، يفترض ان يحمي نفسه والآخرين، وبالتالي هذه الشروط والتعليمات لا بد منها اذا كان لا يرغب بتلقي اللقاح، والمخالفات ليست عقابا بقدر ما هي حماية لبقية أفراد المجتمع.

ودعا حامد جميع من يعملون بقطاع النقل العام ان يتوجهوا لتلقي المطعوم، لأن طبيعة عملهم تتطلب احتكاكا مباشرا مع المواطنين، فالهدف الأسمى من التطعيم هو حماية الشخص نفسه بالدرجة الأولى وحماية الآخرين، خصوصا مع انتشار الطفرات المختلفة للفيروس والتي تمتاز بسرعة انتشارها.

ونوه الى ان سائقي النقل العام ينقلون ويتعاملون مع أعداد كبيرة من المواطنين، وبمناطق مختلفة وخلفيات عمل متنوعة، ما يؤدي لسهولة نقل العدوى بين الأشخاص، لذا وجب حماية انفسهم والآخرين بشتى الاجراءات والتعليمات، بما يضمن السلامة للجميع.

أما نقيب أصحاب شركات النقل العام عبد الرزاق الخشمان، فقد أيد جميع الاجراءات الصحية التي تمنع حدوث اي انتكاسات وبائية مستقبلية، لضمان استمرارية عمل المواطنين، سيما مع ما يواجهونه من ظروف اقتصادية صعبة، فإغلاق القطاعات ليس من مصلحة أحد.

وبين انه مع الاجراءات التي تضمن سير العمل والمحافظة على الصحة العامة، لكن بالوقت نفسه ليس مع المبالغة في المخالفات والغرامات او الاجراءات التعجيزية، لأن الهدف من الاجراءات هو التنبيه والتوعية وليس الجباية، مؤكدا اهمية تلقي اللقاح من قبل السائقين حماية لأنفسهم.

ولفت الخشمان ان بقطاع النقل العام المواطن هو الأساس، فالسائق فعليا لا يختلط مع الركاب، داعيا الى منع دخول أي مواطن «لمجمعات الحافلات» إلا بعد ارتداء الكمامة، وتكثيف الرقابة وتشديدها هناك.

من جهته قال الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني ان الجهات ذات الاختصاص لم تنجح في حملات التوعية والتثقيف الصحي، ورفع المستوى التوعوي بأهمية اللقاح، ولذا اتجهت لاتخاذ بعض الاجراءات.

ونادى بأهمية التوعية المستمرة في جميع القطاعات المختلفة بدور اللقاح في محاربته للوباء، من قبل المديريات المختصة في وزارة الصحة بكافة محافظات المملكة، معتبرا ان حملات التوعية والتثقيف الصحي لم يكن لديها نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار المعاني الى انه حسب قانون الصحة العامة يحق لوزير الصحة باعتباره الرجل الأول المسؤول عن القطاع الصحي بالمملكة، ان يتخذ اجراءات محددة لمنع تفشي اي وباء في المجتمع، لكن الأجدى من ذلك زيادة حملات التوعية الصحية لدى المواطنين بفوائد التطعيم والتركيز على ذلك، وتوجيه رسائل للمواطن هدفها حماية الأفراد والأسر والمجتمع.

وطالب بالتركيز على القطاعات ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين، كالصناعية والفندقية والسياحية بشتى انواعها، بالإضافة للنقل العام، وبث رسائل التوعية لهم بضرورة اللقاح، بدلا من المخالفات، ومعالجة الثغرات في مراكز التطعيم من اكتظاظ وتجاوزات، فالمسؤولية مشتركة ما بين الجهات المسؤولة والمواطنين، وكلما ازداد الوعي أقبل الجميع على المطعوم.