دخول أمر الدفاع 32 بشأن عمل غير المتلقين للقاح حيز التنفيذ اليوم وهذه تفاصيله

05-08-2021 08:16 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - يدخل اليوم الخميس، عدة إجراءات حكومية مرتبطة بالتطعيم ضد فيروس كورونا حيز التنفيذ، بحسب ما تضمنته بنود أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021.

وتشمل هذه الإجراءات موظفي القطاع العام وسائقي النقل العام وتصاريح العمل والإقامة السنوية للعاملين والمقيمين في المملكة.

موظفو القطاع العام

ونصّ أمر الدفاع (32) على ضرورة أن يحضر كلّ موظف في القطاع العام لم يتلقَ الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية فحص كورونا(pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يوميّ الأحد والخميس من كل أسبوع ويسلّمه إلى رئيسه المباشر.

وكما تضمّن عدم السماح لموظفي القطاع العام، الذي يخالف التعليمات المتعلقة بالتطعيم، الالتحاق بالعمل على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفذها، تحسم هذه الأيام من راتبه وعلاواته.

تصاريح العمل والإقامة السنويّة

وتطرّق أمر الدفاع (32) لإجراءات التطعيم المتعلقة بتجديد الإقامة السنويّة للعاملين والمقيمين في المملكة، إذ يحظَر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلقَ الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

سائقو النقل العام

كما شملت الإجراءات سائقي النقل العام، إذ يتوجب على كل سائق لم يتلقَ الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص (pcr) بشكل دوري، على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمضِ عليها مدة (72) ساعة.

وتضمّن أمر الدفاع (32) غرامات على سائقي النقل العام المخالفين لإجراءات التطعيم الواردة فيه لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب الشخص المخالِف بالحدّ الأعلى للغرامة.

فحوصات مجانيّة

ونوّه أمر الدفاع (32) إلى مجانية فحص كورونا (PCR) لجميع الأشخاص الملزمين بإجرائه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة بحسب التعليمات الواردة في أمر الدفاع ذاته.

يشار إلى أنّ أمر الدفاع (32) تضمن إجراءات تتعلق بالتطعيم لقطاعات أخرى مثل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي تدخل حيز التنفيذ في 15 من آب الحالي، وأخرى تتعلق بالعاملين في منشآت القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول المقبل.

وكان رئيس الوزراء بشر بشر الخصاونة، قد وجه جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة إلى تشديد الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبها، خصوصاً ما ورد في أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021.