بقلم : علي الدلايكة

لقد اثار ما طرحه دولة سمير الرفاعي عن المهلة المطلوبة للاصلاح امام جلالة الملك والحاجة الى ٢٠ سنة للوصول الى حكومات برلمانية تشكل على اساس حزبي تكون قادرة على تحمل المسؤولية ومتمكنة وكفؤة للقيام بواجباتها استغراب الكثيرين في الوقت الذي كانت الرغبة الملكية ان تكون المدة عشرة سنوات وهنا لقد بنى دولة الرفاعي مقترحه على امور عدة اهمها اننا منذ وقت طويل وسنوات خلت وهناك محاولات لتشكيل احزاب فشكلت احزاب واخرى دمجت واخرى اعيد تسميتها الا انها لم تلقى القبول ولم تأخذ دورها المأمول ولم يكن لها اثر على ارض الواقع وفشلت للوصل والتمثيل في العديد من الانتخابات البلدية واللامركزية والنيابية رغم وجودها وتأسيسها منذ عشرات السنوات لانها لم تكن احزاب برامج وانما احزاب اشخاص ...الامر الآخر لم تنجح الكتل النيابية والتي تتشكل في بداية كل مجلس منتخب بالاستمرار او التأثير في الاداء الديمقراطي والسياسي النيابي والحكومي وهذا دليل عدم نضج سياسي وهو مستمر ومتكرر لسنوات خلت ولاكثر من مجلس نيابي سابق وقد كان يمكن لو انه كتب لها النحاح لانتقلنا الى احزاب فاعله تأخذ دورها المأمول على الساحة السياسية ....هناك تجربة ماثلة امامنا وهي اللامركزية والتي امر بها جلالة الملك ومنذ العام ٢٠٠٥ ولم ترى النور الا ف ٢٠١٨ وهذا تراخي حكومي ايضا يؤشر الى ما ذهب اليه دولة الرفاعي ....اضف الترسبات السابقة وتراكم الاحداث والوقائع في تعرض بعض منتسبي الاحزاب الى التضييق عليهم في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم وهذا يحتاج الى الكثير من الجهد والوقت والاجراءات الشفافة لازالة هذة الافكار المترسخة والمتجذرة لدى الشباب تحديدا ....
الحاجة الى تأطير المشاركة السياسية والحزبية بان تدرس في المدارس والجامعات وتؤهل جيل واعي ومدرك لماهية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية واهمية دور الشباب الواعي في رسم السياسات المستقبلية ....
اما لماذا ارادها جلالة الملك عشرة سنوات فانه ذهب الى ذلك لعدم التراخي في التطبيق والركون من قبل الجهات المعنية بذلك والبعد عن التسويف والذي سيؤدىالى انخفاض في منسوب ومستوى الحماس الراهن لذلك ...اضف ان جلالته اشار الى تدرج في التنفيذ والتطبيق وهذا كفيل ان نصل الى ذلك في العشر سنوات القادمة وان لا يترك الامر لفترة اطول من ذلك قد تؤدي الى تشوه في التنفيذ ...كذلك يراهن جلالة الملك على قناعة واندفاع الغالبية العظمى من المواطنيين تجاه العملية الاصلاحية لذلك يمكن توظيف ذلك في تسريع العملية الاصلاحية وسرعة تنفيذها وتطبيقها بان يلمسها المواطنون في اسرع وقت ممكن ليكون حافز لنا جميعا للاستمرار في التحديث والتطوير ....كذلك فان ذلك دليل قاطع على جدية العملية الاصلاحية وضرورتها والتي يشكك بها البعض ومنذ اللحظة الاولى لانطلاقها ....وفي جميع الحالات هي رغبة ملكية ارادها جلالة الملك لما يراه من ضرورة ملحة للوطن والمواطن وهو عودنا دائما على استشراف المستقبل وهي من متطلبات المرحلة القادمة داخليا وخارجيا وهي نتيجة ايضا طبيعية نتيجة لافرازات المرحلة السابقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا ...

• إقرأ أيضاً : ضمانات ملكية إضافية للجنة المنظومة السياسية
• إقرأ أيضاً : لنكتب قبل الحدث