سرايا - خاص - اثار وزير الداخلية مازن الفراية، مؤخراً، الرأي العام بقراره الذي اصدره حول التوجه نحو التوقيف الإداري لاصحاب المزارع التي تتضمن "المسابح ".

حيث اعتبر العديد بأن قرار الفراية جاء لارضاء احد الاطراف على حساب الاخر، ولم تتم دراسته بشكل كامل، الأمر الذي فتح باب الاحتجاج على مصراعيه من قبل أصحاب المزارع، سيما بالشروط الموضوعة والتي اعتبرها اصحاب المزارع بالتعجيزية، مثل وجوب وجود منقذ لكل بركة.

تصريحات الفراية التي اثارت ضجة واسعة، فتحت المجال للصالونات السياسية لتداول العديد من الاحاديث التي عللت سبب اتخاذ الفراية لهذا القرار، والتحفظ الكبير الملحوظ في التراخي بتطبيق القرار.

وبحسب ما يتم تداوله في الصالونات السياسية فان هنالك توجه لالغاء هذا القرار من "تحت الطاولة" كون بعض أصحاب هذه المزارع من المتنفذين، متسائلين بانه هل جمد وزير الداخلية القرار بعد الجدل الكبير ؟.

• إقرأ أيضاً : بعد منع استراليا دخولها لتسببها بـ"الكبد" .. وزير الزراعة يُطمئن الأردنيين عبر "سرايا": تمورنا سليمة وليست ملوثة
• إقرأ أيضاً : تطبيق "سند" يطلق خدمة جديدة للتفتيش عن متلقي لقاح كورونا من عدمه