حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,15 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 12238

الكويت .. إبعاد وافد سوري بتهمة "إهانة العملة المحلية" .. فيديو

الكويت .. إبعاد وافد سوري بتهمة "إهانة العملة المحلية" .. فيديو

الكويت ..  إبعاد وافد سوري بتهمة "إهانة العملة المحلية"  ..  فيديو

08-08-2021 08:28 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أبعدت وزارة الداخلية الكويتية، مقيما سوريا إلى دمشق إبعادا إداريا إثر ظهوره بمقطع فيديو وهو يجلس أمام كمية كبيرة من العملة الكويتية، حيث اتُهم ”بالعبث بالعملة وإهانتها“.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية وحسابات إخبارية محلية عدة، إن ”الوزارة أبعدت المقيم إلى بلاده الأسبوع الماضي“.

وكان رجال إدارة الجرائم الإلكترونية قبضوا على المقيم السوري قبل نحو أسبوعين، بعد تداول مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يشكو من التعب نتيجة حجم الأموال التي بحوزته، التي ادعى بأنها كانت ”حصيلة إيجارات إحدى العمارات، وأن تصرفه هذا كان من باب التسلية“.


وأثار مقطع الفيديو والتصرف الذي قام به الشاب استياء واسعا من قبل نشطاء وصفوا تصرفه ”بالمستفز والمهين للعملة الكويتية، وطالبوا بإبعاده عن البلاد“.

وعقب إثارته للجدل، أعاد الشاب نشر مقطع آخر ذكر أن ما قام به ”مجرد مزاح وليس بقصد الاستفزاز، وأن المقربين منه يعلمون ذلك“، مبينا أنه ”استغرب من بعض التعليقات التي اتهمته بشأن مصدر هذه الأموال“.

وترصد إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط كل من ينشر مقاطع مخالفة، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة وتطبيق القوانين عليه.


ويعيش نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، في البلد الخليجي الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.


وسبق أن ألقت الجهات المختصة القبض على وافدين اتهموا بالإساءة للكويت والقرارات الرسمية من خلال مقاطع فيديو، وكان آخرها الشاب الأردني عبدالله الذي تم إبعاده قبل نحو شهر عقب ظهوره بمقطع فيديو أثناء تجمع احتجاجي يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وانتقد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتطعيم.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، وإبعاد إداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.

وسبق أن وجه أكاديميون انتقادات للسلطات الرسمية بسبب ”الإبعاد الإداري“ لوافدين، حيث يرى بعض الكويتيين أنه ”مجحف، ومن الممكن استبداله بعقوبات قانونية أخرى“.











طباعة
  • المشاهدات: 12238

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم