إعلان دورة لتعليم الرقص الشرقي يستنفر نوابا ونشطاء كويتيين

08-08-2021 08:30 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أثار إعلان عن إقامة دورة لتعليم الرقص الشرقي بأحد نوادي منطقة الجهراء في الكويت، استنفار نواب حاليين وسابقين وجدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الإعلان الذي تداولته حسابات إخبارية ونشطاء إلى إقامة دورة تعليمية للرقص الشرقي تحت رعاية (أكاديمية الاتيكيت والبروتوكول الدولية) ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 24 من الشهر الجاري.

كما جاء في الإعلان أن سعر التسجيل في الدورة هو 78 دينار (260 دولار)، مخاطباً من لديها الرغبة بتعلم الرقص الشرقي بسرعة التسجيل.

وتفاعل النائب فايز غنام الجمهور مع الإعلان، حيث أكد تواصله مع وزير التجارة الدكتور عبد الله السلمان، لإبلاغه عن إقامة هذه الدورة التي وصفها بـ ”المخالفة للقيم“، لافتاً إلى أن الوزير أبلغه ”أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية لصاحب الترخيص ومنع إقامة هذه العروض“.

وقال النائب الجمهور ”كنا ولازلنا وسنستمر باذن الله حجر عثره امام من يريد جرف المجتمع الكويتي عن دينه وعاداته وتقاليده“.

ووصف النائب السابق والأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري إعلان إقامة دورة تعليم الرقص بأنها ”ثقافة مخالفة للشريعة الإسلامية وغريبة على المجتمع الكويتي“، متسائلاً ”إن كان إدخال هذه الثقافة إلى الكويت أصبح مباحاً دون رقابة“.

وبدوره طالب النائب السابق محمد طنا العنزي بإلغاء هذه الدورة فوراً، معتبراً أن مثل هذه الإعلانات لا تمت للشعب الكويتي بصلة.

ووافق عدد من النشطاء رأي هؤلاء النواب، إلا أن عدد آخر من النشطاء أعلن رفضه لهذا الموقف مستغربين من حالة الاستنفار ورفض إقامة هذه الدورة المقامة في نادي خاص بالنساء.

واستنكر الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى، نائب رئيس شبكة الحوادث، رفض البعض لإقامة هذه الدورة، حيث قال ”دورة لرقص شرقي في مكان خاص مغلق للنساء فقط، ماكو ولا ريال يدخل أو حتى بث مباشر، على اي اساس يتم الغاءه!“.

وتابع اليحيى ”اليوم يلغون دورة نسائية ”مغلقة“ باجر النوادي الرياضية النسائية لان في تمارين رقص، وبعدها العروس لان في رقص وبعدين ينتقدون ويسبون النساء اذا قالوا المجتمع ذكوري! جهل“.

واستهزأت الناشطة أنوار المطيري بالأصوات الرافضة لإقامة هذه الدورة، وتجاهلهم لقضايا أخرى مثل قضية البدون وإعلانات تشير إلى حجم الفقر والعوز لدى البعض، وفق قولها.

وفي ظل تواصل الجدل بين النشطاء تجاه قضية الإعلان، لم تصدر وزارة التجارة أو أي من السلطات الرسمية أي بيان يتعلق بهذه القضية حتى الآن.