سرايا - كتب: حازم الصياحين - جاءت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من أجل تطوير الحياة السياسية والبرلمانية وبدعم وتوجيه مباشرة من جلالة الملك وهو أمر يؤكد الاهتمام الملكي بالإصلاح السياسي بما يضمن افراز ممثلين أكفاء قادرين على النهوض بالوطن ومستقبله.

الملك وجه في العاشر من حزيران الماضي رسالته الى رئيس اللجنة سمير الرفاعي والتي جاء فيها: "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية..".

واختتم الملك رسالته قائلا: "إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة"، ثم حددت الرسالة الملكية أسماء الأعضاء الـ92 المشاركون في اللجنة المعنية بتحديث المنظومة السياسية.

اللجنة الملكية التي تجري حوارات ونقاشات موسعة ومستفيضة منذ بدء مهامها قبل نحو شهرين للوصول الى حالة توافقية حول الأفكار المطروحة والمختلفة لتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب تؤسس لحالة ديمقراطية يمكن البناء عليها والانتقال لحكومات برلمانية قادرة على الاستمرار بمسيرة الوطن وبناء الدولة التي أسست بسواعد الأردنيين وبرعاية الهاشميين .

عمل دؤوب وجهد متواصل ليل نهار يقوم به أعضاء اللجنة الملكية للاستماع للآراء واجراء نقاشات موسعة للخروج بأفكار تمكن الاحزاب من المنافسة بشكل أوسع وأكبر للوصول لبرلمانات قوية اضافة الى تعزيز مشاركة الشباب وتمثيل للمرأة حيث ما زالت اللجنة تقدم مقترحات وتخضعها للتقييم بهدف افراز أفكار تلبي طموحات الشارع وتحقق تطلعات الملك ورؤيته الاصلاحية في السير بالوطن وشعبه نحو بر الأمان بعيدا عن اي اشكالات في ظل اقليم ملتهب وملئ بالصراعات السياسية.

الفرصة ذهبية لتطوير العمل السياسي والحزبي ولتحديث المنظومة السياسية لتعزيز المشاركة الشعبية من خلال التعديلات المقبلة على قانوني الانتخاب والاحزاب بحيث تكون هذه القوانين استمرار لمسيرة البناء والتطور مع دخول الأردن مئويته الثانية.

ينتظر الأردنيين بفارغ الصبر نتائج ومخرجات اللجنة لا سيما ان مطالبات الشارع واحتجاجات الرابع على مدار السنوات الماضية نادت مرارا بضرورة تحقيق اصلاح سياسي يطال قانون الانتخاب بما يمهد لحكومات برلمانية فاللجنة التي تعرضت لانتقادات وهجوم منذ الاعلان عنها أمام تحدي واختبار حقيقي لبلورة افكارها بما ينسجم مع تطلعات المواطنين نحو تحقيق مزيد من التحول الديمقراطي لتوسيع مشاركتهم السياسية في صنع القرار .