سرايا - سلطت الاحتجاجات التي نظمها المئات من أفراد قبيلة آل مرة في قطر، الإثنين، بسبب إقصائهم من الترشح لأول انتخابات تشريعية ستشهدها البلاد، الضوء على دوافع قادة البلاد لاتخاذ هذا الإجراء الذي يستهدف شريحة كبيرة من مواطني بلد صغير ومحدود عدد السكان في الأصل.

وأقرّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قبل أيام، القانون الانتخابي لانتخابات برلمانية من المقرر أن تجري في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل عبر 30 دائرة انتخابية، لكن لا يحق لأبناء قبيلة آل مرة الترشح فيها.

إذ منح القانون القطريين الحاملين للجنسية الأصلية حق الترشح والانتخاب، فيما سيحق للقطري المجنس المولود في قطر وجده كان حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.


ويعني القانون أن أفراد قبيلة آل مرة، لن يستطيعوا الترشح للانتخابات، وسيقتصر حق قسم منهم على التصويت فقط، وهو ما قوبل برفض انعكس بموجة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، قبل احتجاجات يوم الإثنين بالقرب من الدوحة.

ولا يمكن الجزم بدوافع الدوحة في معاملتها الاستثنائية لقبيلة آل مرة التي تعرّض آلاف الأفراد منها منذ العام 2004، لإسقاط الجنسيات، قبل سحب جنسية العشرات منهم أيضا عام 2017.


ويُعتقد أن السماح لأفراد القبيلة بالترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، سيضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في بضع دوائر انتخابية.

ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة، في إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم _أيضا_ 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.

ويقول القطريون المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد، إنه لا يستهدف قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، لكنه يستند إلى قانون الجنسية الصادر عام 2005، والذي لا يمنح حقوقا سياسية للمتجنسين.

بينما يرد محامون من آل مرة، أن صدور ذلك القانون غير دستوري، وأن قانون الجنسية الدستوري صدر عام 1961، ويمنحهم بعد عشرة أعوام من الحصول على الجنسية جميع الحقوق السياسية، وحقوق المواطن الأخرى، بينما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم.

وتفرض قطر تكتما شديدا على عدد مواطنيها وانتماءاتهم القبلية، لكن تقارير إعلامية تقول إن ”عدد أفراد قبيلة آل مرة يفوق الـ 40% من عدد القطريين، وإن ذلك العدد الكبير قد يكون سببا في التشديد الذي يواجهونه في بلادهم“.

ففي العام 2005، أسقطت الدوحة جنسية نحو ستة آلاف من فخذ الغفران التابع لقبيلة آل مرة بحجة أنهم يحملون جنسيات دول أخرى وهو ما يخالف القانون القطري.

وجاء ذلك الإجراء بعد تضييق تعرضوا له في قطر بهدف دفعهم لمغادرة البلد الخليجي الصغير.


لكن القرار الذي أغضب المنظمات الإنسانية الدولية، تم ربطه بموقف شيوخ الغفران الذي قيل إنهم ساندوا الشيخ خليفة في محاولته لاستعادة حكمه بعد أن انقلب عليه الشيخ حمد، والد الأمير تميم في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

غير أن قرارا آخر بإسقاط جنسية أكثر من 50 قطريا، بينهم شيخ بارز، عام 2017، أعاد للأذهان الاتهامات التي تواجهها قطر، بمحاولة تقليص عدد أفراد قبيلة آل مرة لديها لضمان التوازن القبلي.

وتعد قطر واحدة من أصغر بلدان العالم وأغناها من خلال الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي الذي تمتلكه، مع عدد محدود جدا من المواطنين.

• إقرأ أيضاً : السعودية تتيح تصاريح العمرة للفئة بين 12 و18 عاما
• إقرأ أيضاً : الكويت: تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
• إقرأ أيضاً : اعتقال سعوديين ومصريين بتهمة ارتكاب 100 عملية نصب