بقلم : د بسام محمد ابوخضير
يبدو ان موضة القرارات الطارئة في تعيين رؤساء الجامعات الرسمية والاستغناء عن خدماتهم قبل استكمالهم الفترة المنصوص عليها في التشريعات النافذة أصبحتَ مبعث قلق وتساؤل للمتابعين والمهتمين بقضايا قطاع التعليم العالي ومؤسساته والعاملين فيها ، حيث أن هذه المنهجية لا تتسق ولا تتفق مع واقع رؤساء مضى على تعيينهم فترة وجيزة لا يستقيم معها التقييم الموضوعي ، إضافة لذلك فقد جاءت قرارات تعيين هؤلاء بعد تمحيص وتدقيق من قبل لجان متخصصة لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها...
لا أقول ذلك مجاملا او معزيا او مدافعا عن الرؤساء المغادرين ، ولا مقللا من قَدْر القادمين الذين نخشى أن يقعوا غدا في شرك التغيير الطارئ..... ولكنني اقول ذلك متألما عندما نقلل من شأن قرار كبير في اثره ، اقنعتمونا بالامس القريب انكم دققتموه و احكمتموه وحصنتموه وها انتم اليوم كشفتم عنه ستره وبانت عورته كغيره من قرارات يعرفها ذوي الشأن والاهتمام
أليس هذا المزاج الإداري فيه الكثير مما يشوبه ويعيبه ويُكَذِبْ كل ما ندعيه من تطوير واستراتيجيات تُطيح بمقومات مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها وتجعل قصة تطويرها وتنميتها مجرد حكاية...؟
اما اذا كانت هذه القرارات مبنية على دقائق امور لا نعرفها ويعرفها المسؤول ببصيرته الثاقبة وبصره الحديد فلماذا اذن التغاضي عن ذاك الضجيج الذي أحدثه أحدهم في إحدى جامعاتنا وذاعت نجوميته في عرض الوطن وطوله... ؟ َ
كل ذلك يضعنا أمام مجموعة من الأسئلة والاستفسارات لعل اجابتها تُطمئن قلوبنا وتُخلصنا من زخم الهواجس المقلقة التي رافقت القرار باعتبار الجامعات على امتدادها قضية اجتماعية تهم فئات مجتمعنا كافة ، لما يترتب غليها من مدخلات و مخرجات تصب في حاضر وطننا الحبيب ومستقبله
- هل لدى مجلس التعليم العالي خطة إستراتيجية تشتمل على مؤشرات ومعايير للتقييم تنظم وتبرر قرارات الانتقاء والاستغناء
- هل هناك من الأسباب والمبررات الموضوعية لهكذا قرار
- هل كان عمل اللجان التي نسبت بالرؤساء المغادرين غير صحيح؟ وهل يترتب على ذلك إجراءات مساءلة ومحاسبة لتلك اللجان على قراراتها المضلله...؟
- ألم تُنهي اللجنة التي وعدتم بتشكيلها وتكليفها للتحقيق في أحداث جامعة البلقاء أعمالها حتى الآن...؟
نأمل من معالي رئيس مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الذي نكن له احترامناَ ان لا يضيق صدرا بما اوردناه فليس وحده المسؤول -