سرايا - في الوقت الذي حققت فيه دول خليجية عدة مستويات مرتفعة من تطعيم سكانها بلقاحات كورونا، بدا أن هذه الدول تتجه لإعادة الحياة تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل ظهور الوباء، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

السعودية على سبيل المثال، تمكنت من إعطاء 30 مليون جرعة لقاح لمواطنيها الذين يقترب عددهم من 35 مليونا، حصل 9 مليونا منهم على الجرعات الكاملة، بحسب أرقام إحصاءات موقع غوغل، التي تعتمد على الإحصاءات الرسمية في البلدان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة أن طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتمكنون من العودة إلى المدارس حينما يبدأ العام الدراسي، في 29 أغسطس المقبل.

وتعتبر المعدلات السعودية للتطعيم من بين الأعلى في المنطقة، خاصة أن الحملة الوطنية لمنح اللقاحات بدأت نهاية العام الماضي فقط.

ويقول موقع Oil Price المتخصص في الاقتصاد والنفط إن هذه المعدلات تحققت بفضل جهود حكومية، مدعومة بـ"نهج صارم" تجاه الأفراد غير المطعمين، الذين يخاطر بعضهم "بفقدان وظائفهم" كما أن دخول المؤسسات العامة والخاصة ووسائل النقل يستلزم عرض إثبات لتلقي التطعيم.

ويستخدم المواطنون في السعودية تطبيق هاتف نقال يثبت تلقيهم للتطعيم.

كما أن السعودية، بحسب إعلانات حكومية صدرت خلال الأيام الماضية، قررت إعادة مواسم العمرة، لكنها اقتصرت قبول طلبات أداء العمرة على متلقي التطعيم.

وطبقت السعودية نظاما متكاملا في المناطق المقدسة، تمثل ببطاقات إليكترونية للحصول على الخدمات، وروبوتات لتوزيع المياه، ونظام تباعد اجتماعي صارم.

كل هذه الجهود أدت إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة إلى نحو 28 بالمئة من أعلى معدلاتها في المملكة.

كما شهدت الإمارات انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل شهر يوليو أقل عدد من الحالات الشهرية الجديدة هذا العام.

وفي أواخر هذا الشهر، تم تطعيم نحو 70.5 في المئة من السكان، مما جعل الإمارات العربية المتحدة رائدة عالميا من حيث معدلات التطعيم.

وبالإضافة إلى برنامج التطعيم، عزت السلطات الإماراتية الانخفاض في أعداد الحالات إلى إجراء اختبارات مكثفة، وتدابير التعقيم، والقيود على السفر، وزيادة الوعي العام، واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، بحسب موقع Oil Price.

ومثل السعودية، يستعد طلبة الإمارات للعودة إلى مقاعد الدراسة في نهاية أغسطس، بعد أن تلقى معظم الكوادر التدريسية جرعات اللقاح.

وشهدت الكويت انخفاضا في عدد الحالات، من أكثر من 1600 حالة في اليوم الشهر الماضي إلى نحو 680 حالة جديدة، سجلت الأحد.

ويقول موقع رويترز للإحصاءات، إنه خلال الأسبوع الماضي، منحت السلطات الصحية أكثر من 11 ألف جرعة لقاح في اليوم الواحد.

وحتى الآن وزعت الكويت أكثر من 2.3 مليون جرعة لقاح على مواطنيها الذين يبلغ عددهم أكثر من أربعة ملايين.

وسمحت الكويت مؤخرا للمواطنين الأجانب بالسفر إلى الكويت، شريطة أن يكونوا مطعمين بالكامل، مع هذا يبقى القادمون مطالبين بالخضوع لفحص كورونا، أو الحجر سبعة أيام.

وتفرض عمان، على جميع الأفراد الداخلين إلى البلاد الخضوع للحجر الصحي في مؤسسات خاصة، سواء تم تطعيمهم أم لا، كما إنهم يجب أن يخضعوا لاختبارات فيروس كورونا،

وقال موقع Oil Price إن من المتوقع أن يعود اقتصاد دبي، الذي كان من بين أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة قبل الأزمة الصحية، إلى الارتفاع في عام 2021، مدفوعا بزيادة الإقبال على النفط وانخفاض الإصابات.

فيما طرحت عمان، مبادرات سياسية مالية مثل الخطة المالية المتوسطة الأجل للفترة 2020-2024 لتحفيز تنمية القطاع الخاص، ورعاية محركات النمو الجديدة، وتحقيق الاستقرار المالي العام.

وبالمثل، وافق مجلس الوزراء السعودي في مارس على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي يهدف إلى "زيادة خصخصة أصول القطاع العام ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية".

ويقول الموقع إنه "في حين أن هذه التحركات وغيرها من شأنها توسيع القاعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فإن وتيرة وشكل التحول بعيدا عن الطاقة الهيدروكربونية ونحو الأنشطة القائمة على التكنولوجيا لا تزال تتأثر بالظروف العالمية الأوسع نطاقا".

وأشار تقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني، موديز، إن جهود تنويع الاقتصاد في هذه الدول حققت حتى الآن نتائج محدودة، ويتوقع أن "تتتضاءل بسبب انخفاض توافر الموارد لتمويل مشاريع التنويع في بيئة أسعار النفط المنخفضة والمنافسة داخل دول مجلس التعاون الخليجي في نطاق ضيق نسبيا من القطاعات المستهدفة".