سرايا - قالت مديرة وحدة ادارة مشاريع وسط مدينة السلط المهندسة لينا ابو سليم: انه لا يوجد نص صريح في قوانين الملكيات يضبط عمليات نقل الملكيات للمباني التراثية بالمدينة من بيع وشراء وتملك، مؤكدة ان ما يطبق على الملكيات العامة يطبق على الملكيات التراثية بعد ادراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي.

واوضحت ان المباني التراثية في مدينة السلط تخضع لقانون دائرة الاراضي والمساحة وقانون البلديات (الاحكام والتنظيمات) وقانون حماية التراث، حيث يستطيع اي مواطن بيع وشراء المباني التراثية عن طريق النقل المباشر من خلال عمليات البيع من المالك للمشتري او نقل الملكيات اعتمادا على المحكمة الشرعية الخاصة بتوزيع الميراث، مشيرة الى ان الاصوات التي تطالب بالحد من عمليات البيع والشراء للمباني التراثية بالمدينة لا يتوافق مع خطة تطوير المدينة وجذب الاستثمارات التي ستعود بالفائدة على المدينة واهلها.

وبينت ان هنالك احكاما تنظيمية خاصة مصادقا عليها من مجلس التنظيم الاعلى للعام 2015 خاصة بمدينة السلط لم يتم تعميمها على باقي مدن المملكة تتعلق بالبنى التحتية وتراخيص المهن والارتدادات وتصنيف الابنية التراثية في مدينة السلط، لافتة الى ان الجهات المختصة تعتمد احكام قانون حماية التراث رقم (5) لسنة 2005 والمعتمدة في باقي مدن المملكة.

وبينت ابو سليم ان المرحلة الثانية من خطة ادارة الموقع المسجل على قائمة التراث العالمي تتضمن اقرار مشاريع تحافظ على الارث الثقافي والتراثي والتاريخي وترميم المباني التراثية واعادة تشغيلها بما يتوافق مع خطة ادارة الملف بالاضافة الى تنفيذ خطة بناء القدرات المؤسسية للكوادرالقائمة على المشروع وتنفيذ خطة الترويج السياحي للمدينة وانشاء اكاديمية لترميم المباني التراثية.

واكدت ان المرحلة القادمة ستشهد تدريب ادلاء سياحيين ضمن خطة ادارة ملف المدينة والتعاون مع ناشطين من المجتمع المحلي وتدريبهم للحديث عن الموروث الثقافي والتراثي والاجتماعي للمدينة وسرده للسائح اضافة الى تنفيذ خطة حماية الطابع العام للمدينة التراثية.

وعن آلية انشاء مشاريع بمدينة السلط من قبل المواطنين، قالت ابو سليم: ان اي مشروع يحقق جزئية من جزئيات خطة الادارة ويتلاءم مع بنود الخطة يتم طرحه على منظمة اليونسكو للموافقة عليه والمصادقة على تنفيذه بعد دراسة حاجة المدينة لهذا المشروع، مطالبة اصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة عدم انشاء تلك المشاريع دون تراخيص او موافقات من بلدية السلط الكبرى، لانعكاساته السلبية على خطة ادارة ملف المدينة.

واكدت ان رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الانجاز الذي وصلت اليه مدينة السلط بعد ادراجها على قائمة التراث العالمي والسعي للمحافظة عليه يتطلب تضافر الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي واهالي المدينة، تفاديا لسحب الترشح من قائمة التراث العالمي كما حصل مع العديد من الدول العالمية الاخرى نتيجة فشل ادارة الخطط المدرجة من قبل منظمة اليونسكو.

واشارت الى انه سيتم التواصل مع كافة طبقات المجتمع المحلي والتشاور معهم من اجل تطوير المنتج المحلي والمحافظة عليه، مشددة على اهمية التشاور مع الجميع ومعرفة الادوار المنوطة لكل فئة من ابناء المدينة بما يتلاءم مع خطة ادارة الملف من اصحاب البيوت التراثية واصحاب المهن العاملة بالمدينة والناشطين لمعرفة الفرص المتاحة التي تنهض بتطور المدينة، مؤكدة ان الباب مفتوح لاي تعاون مع اي مؤسسة مجتمع مدني لحماية الارث الثقافي بالمدينة.

وعلى الصعيد الحكومي الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ادارة ملف مدينة السلط قالت: ان هنالك التزاما حكوميا لتمويل البرامج الموجودة ضمن خطة ادارة ملف المدينة، لافتة الى ان الجهات المعنية بتنفيذ الخطة هي وزارة السياحة عن طريق تسويق المدينة عالميا وعربيا ومحليا ووزاة التخطيط والتعاون الدولي وزارة الادارة المحلية وبلدية السلط ودائرة الاثار العامة.

واضافت: ان المرحلة الحالية تشهد تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة ادارة الملف بناء على طلب من وزير السياحة وما زالت قيد التشكيل، بحيث تكون مهماتها وضع خطة عمل واضحة المعالم وبرامج محددة لمتابعة تنفيذ خطة ادارة الملف.

وطالبت كافة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي العمل بيد واحدة من اجل المحافظة على الانجاز والعمل على زيادة تسويق المدينة عالميا بما يعود بالنفع الاقتصادي المباشر على المواطنين مؤكدة على ان وحدة ادارة مشاريع وسط مدينة السلط ملتزمة بمسؤولياتها تجاه تنفيذ بنود خطة ادارة الملف بمتابعة من منظمة اليونسكو وان اي تقصير سيتم المحاسبة عليه من قبل منظمة اليونسكو