سرايا - حصلت "سرايا" على وثائق لتجاوزات قانونية و إنشائية و مخالفات "صارخة" يقوم بها "مقاول إسكانات" معرضاً حياة المواطنين و الجيران للخطر و مهدداً السلامة العامة، في دابوق.

و يبدو من خلال الوثائق التي اطلعت عليها "سرايا" أن رجل الأعمال حاول مراراً و تكراراً الحصول على موافقاتِ تؤهله لإتمام عمليات الزيادات الإنشائية على "عمارته" التي يتجاوز بها بحسب قانون إنشاء الأبنية الحكومي على عدد الطوابق المسموح بها و اعتداء على الإرتدادات القانونية للبناء، علاوة على رفض اللجان اللوائية بأمانة عمان الموافقة مرتين، و من ثم تمت الموافقة دون الإشارة لأي "تصويب" حصل.

و الأدهى و الأمر، بحسب ما تابعناه أن هناك كتاب صادر من أمانة عمان و موجه لقاضي المحكمة، فرجل الأعمال رفع قضية و خسرها "، و يتحدث الكتاب عن مخالفة و أمر "جلّب"، مستنداً لأحكام المادة 38 من قانون المدن و القرى و الأبنية رقم 19 لسنة 1966، و موقعاً من أمين عمان و مدير المنطقة التابع لها الإسكان، إضافة إلى قرار من المتصرف بنفس القضية بـ"جلب" صاحب المخالفة، و لكنه "عُطل" بين ليلة و ضحاها...

و لم يتوقف "الحال" هنا بل تعداه أن وجه أمين عمان كتاباً لمحافظ العاصمة يخبره به بضرورة التدخل بالطرق المعمولة بإجبار الشركة المنفذة للإسكان بالتوقف الفوري و تكليفهم بإزالة المخالفة الإنشائية و هي "تركيب تيوبات حديدية على جسم البناء لغايات عمل "بلاكين" ضمن البناء " ذاكراً رقم القطعة و إسم الحوض و المنطقة و الشارع".

و كما يُقال "كأنك يا أبو زيد ما غزيت" .. لأنه، رغم تنويه الأمانة لمحافظة العاصمة في كتابها أن يتم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 موعداً لإزالة المخالفات الإنشائية، معقباً "الكتاب" أن يتم بالتوجيه لمن يلزم في مديرية شرطة شمال عمان و مركز أمن صويلح بإتخاذ "أشد الإجراءات القانونية لجلب المذكورين أعلاه، و خاتماً بقرار مدعي عام الأمانة المشار إليه، كونهم الضابطة العدلية لتوفير الحماية اللازمة لموظفيهم أثناء عملية الإزالة..

و نحن اليوم في العام 2021 و في شهر آب ، أي تقريباً الساعة التاسعة المذكورة في الكتاب "الصارم" الموجه لمحافظة العاصمة و المركز الأمني لم تأتي و لكن مر عليها ما يقارب العام و البناء ما يزال يهدد أمن السكان و سلامتهم و بحسب "مهندسين" ربما يسقط في أي لحظة ..

.. و السؤال هنا، لماذا كل هذا التأخير و هل هناك "متنفذ" يتدخل لتعطيل هذا القرار الذي وقع بين "شد وجذب" بين كتب لأمانة عمان بمخالفات و ضرورة جلب و تدخلات للجهات الأمنية تعود الأمانة لترد عليها بأنها لم تقم بالكشف على واقع الحال، هذا سؤال توجهه "سرايا" للمعنيين و تنوه أن كامل الملف لديها و بكافة التفاصيل، علماً بأن هذه هي الحلقة الأولى من طرح هذا الملف حيث سنكشف في الحلقات القادمة كافة الوثائق التي تؤكد هذا التجاوز الصارخ على القانون، و كيف للجنة اللوائية أن توافق على قرار سبق أن رفضته لسنوات فما الذي تغير وما الذي تبدل

الوثائق القادمة و الوثائق الصادمة سنكشفها في سرايا مطالبين هيئة مكافحة الفساد بالتدخل والتحقيق مع كافة موظفي أمانه عمان ممن شابت قراراتهم "الفساد الواضح" ...