سرايا - وجه النائب يحيى عبيدات، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة البند 25 من المادة 13 من قانون أمانة عمان لسنة 2020، وهو البند المتعلق بالاحتياطات وإجراءات الصحة العامة، اتهاما قال فيه إن بعض موظفي الأمانة وبعد الكشف على المطاعم يتم رشوتهم بوجبات طعام حتى لا يتم تحرير مخالفات أو إتخاذ إجراء بذلك.

اتهام عبيدات رد عليه رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، الذي طلب شطب كلمة الأول من محضر الجلسة، مشيرا إلى أن النائب لم يقصد الإساءة.

وشهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لعام 2020، في جلستين صباحية ومسائية، مجادلة حول البند "ب" من المادة 10، والتي تتحدث عن مكافآت نائب الأمين وأعضاء مجلس أمانة عمان.

وأشار النائب صالح العرموطي إلى وجود مخالفة واضحة في القانون، مطالبا بأن تكون المكافآت للمنتخبين وليس المعينين.

من جانبه تساءل النائب عبدالكريم الدغمي، إن كان الوزير يتقاضي مكافآت وهو على رأس عمله، ليرد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن الوزراء لا يتقاضون أي مكافآت.

وتحدث النائب عمر عياصرة، عن الفقرة "س" من المادة 11 المتعلقة بإنشاء مراكز ثقافية، مشيرا إلى أنه لا يجوز وضع لوائح تأتي على مقاس كل مجلس، مقترحا أن يتم عمل نظام وليس لوائح.

من جهتها تحدثت النائب زينب البدول حول فقرة التنمية المستدامة والمجتمع المحلي، قائلة إنها "إضافة شكلية". كما طالبت بوضع رقابة على فقرة الاستثمار على أن لا تكون مادة مفتوحة.

كما ناقش النواب إضافة فقرة على المادة 10 والتي تتحدث عن استقالة نائب الأمين، حيث تنص توصية اللجنة المشتركة القانونية والادارية أن الاستقالة تقدم للأمين وتعتبر نافذة من تاريخ تسجيلها، ونجح المقترح الوارد من اللجنة مع إضافة الموافقة من أعضاء المجلس على الاستقالة.

من جانبه قال النائب حسين الحراسيس، إن إنشاء مراكز ثقافية ذات استقلال مالي وإداري، ما هو إلا عبارة عن إنشاء هيئات خاصة وهيئات مستقلة.


وأوضح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن المادة 11 من قانون أمانة عمان تبين صلاحيات المجلس، وإنشاء المراكز الثقافية محددة على أنها ثقافية فقط وليست ذات غايات مختلفة، وأن تلك المراكز ومن أبرزها مركز زها الثقافي، حققت نجاحا في العاصمة عمان، وعليه انتقلت إلى مختلف المحافظات.

أما فيما يتعلق بالتبرعات، أكد الشواربة أن المصدر الأول للتبرعات هو الديوان الملكي الهاشمي ووزارة التخطيط وأمانة عمان، مشددا على أنه لا يمكن إنفاق أي دينار دون موافقة ديوان المحاسبة.

وأقر المجلس المادتين 11 و12 كما وردت من اللجنة المشتركة بعد كل تلك المداخلات والمقترحات.

• إقرأ أيضاً : قرارات جديدة لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
• إقرأ أيضاً : الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : أمن الدَّولة تُمهل المتهمين بقضية الدخان 14 يوما لتقديم مرافعاتهم النهائية