سرايا - تتجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتمديد برنامج "استدامة" على أن يكون لقطاعات محددة تتأثر استدامة الوظائف فيها بجائحة فيروس كورونا، حسب الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.

وقال المجالي، الأربعاء، خلال جلسة حوارية نظمها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بعنوان "كيف تأثرت الحماية الاجتماعية في الأردن بأزمة كورونا"، إنّ المؤسسة ستعلن عن التوجه قريبا.

وأضاف، أن المؤسسة كانت أمام خيارين عند بدء الجائحة، الأول أن تطبق قانون وأحكام الضمان الاجتماعي، أو الانتقال من المفهوم التقليدي وتطبيق أسس الحماية الاجتماعية بمفهومها العميق، وكان خيار المؤسسة الانطلاق والتوجه نحو تطبيق مفاهيم الحماية الاجتماعية.

واعتبر، أن أوامر الدفاع ساهمت في قيام المؤسسة بدور إيجابي خلال جائحة كورونا والتوسع في تقديم الخدمات لتشمل أكبر شريحة من المتضررين.

"قانون الضمان الاجتماعي ما زال معمولاً به بشكل طبيعي إلا أن أوامر الدفاع ساهمت في توسيع تقديم خدمات وبرامج الحماية، مثل استدامة وتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة لحين توفر السيولة لدى المؤسسات، إضافة إلى صرف بدل التعطل لمدة 6 أشهر بدلاٌ من 3"، وفقا للمجالي.

وأشار المجالي، إلى وجود اهتمام دولي بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى تقديم الوكالة الأميركية للتنمية منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم برنامج "استدامة".

وفيما يتعلق بوقف العمل بأوامر الدفاع، قال المجالي، إنّ المسألة مرتبطة بالظروف التي تفرضها الجائحة، فكلما كان هناك تغير إيجابي في الأنشطة الاقتصادية سنكون أقل حاجة لتفعيل أوامر الدفاع، وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مستمرة بتطبيق برنامج "استدامة" حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأطلقت المؤسسة، برامج للحماية شملت جميع المنضوين تحت مظلتها من أردنيين وعمال مهاجرين، مؤكدا أن كل البرامج التي أطلقتها المؤسسة جاءت بالتشاور مع أصحاب العمل وغرف التجارة والصناعة والوزارات المعنية والهيئات.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر تضرراً، أكّد المجالي، أن القطاعات تُحدد من قبل المدير العام للمؤسسة بتعليمات تصدر عنه ويؤخذ بعين الاعتبار عدة معايير عند التصنيف، منها القطاعات الأكثر تضررا، وفقا للبلاغات الصادرة عن وزارة العمل، إضافة إلى وجود لجنة داخل الضمان الاجتماعي تسمى لجنة أمر الدفاع وهي تنظر في الطلبات والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة.

وفي قطاع المدارس الخاصة، قال المجالي، إنّ المؤسسة دعت المدارس إلى تقديم خصومات للطلبة بنسبة 15% حتى تتمكن من الاستفادة من برنامج "استدامة"؛ وكان لدى الضمان ما يقارب 750 مدرسة قدمت خصومات للطلبة، استفاد منها آلاف الطلبة مقابل استفادة المدارس من البرنامج وفي حالة عودة التعليم الوجاهي سيجري إعادة النظر في البرامج المقدمة لقطاع التعليم.

وأكد المجالي، شمول ما يقارب 20 ألف مؤسسة و53 ألف عامل في مظلة الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا.

المفتش في وزارة العمل محمد تيم، قال إنّ الوزارة أنشأت غرفة عمليات ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى العمالية.

وبين، أن ذلك عمل على حماية الموظفين من خلال حل الشكاوى التي وردت للوزارة، مشيرا إلى أن أغلب القطاعات الاقتصادية تضررت من الجائحة بشكل أو بآخر.

وأضاف أن وزارة العمل منعت إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في حال قررت المؤسسة إغلاق أبوابها لفترة محددة ويجري إحالة العامل في المؤسسة التي تغلق مؤقتاُ إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال تيم إن الهدف الرئيس من أمر الدفاع رقم (6) كان الحفاظ على الموظفين على رأس عملهم وتنظيم دفع الأجور في فترة تطبيق قرارات حظر التجول، مشيرا إلى أنه، ومنذ بداية شهر (4)، أصبحت الأجور تدفع حسب مدى تضرر القطاع.

وأشار إلى أن البلاغ رقم (7) بموجب أمر الدفاع رقم (6) أعطى الصلاحية لمفتش العمل بالرقابة على أصحاب العمل في حال تعسفهم بحقوق العاملين.

وأوضح تيم، أن وزارة العمل تعاملت مع أكثر من 27 ألف شكوى عبر المنصة تتعلق أغلبها بعدم دفع الأجور وإنهاء الخدمات بشكل تعسفي، مبينا أن الوزارة لديها عدد من المفتشين لا يتجاوز 140 مفتشاً في جميع المناطق ويتعاملون مع كم هائل من الشكاوى.