11-08-2021 09:11 PM
سرايا - طالبت الخارجية الفلسطينية منظمة اليونسكو بالدفاع عن قراراتها واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة بحماية الحرم الابراهيمي الشريف، وإعادته إلى واقعه التاريخي والقانوني الذي شوهته وسرقته قوات الاحتلال الاسرائيلي، وانقاذه من التهويد.
ودانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاربعاء، اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة على الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل والمقدسات المسيحية والإسلامية في الاراضي الفلسطينية، محملة اسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم. واعتبرت إجراءات الاحتلال التهويدية في الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل اعتداء صارخا ومباشرا على اليونسكو وقراراتها واستفزازا للشعب الفلسطيني وللمسلمين كافة.
وقالت إن الصمت الدولي على عمليات تهويد الحرم غير مقبولة وباتت تشكل تواطؤ مع مرتكبي الجريمة إن لم يكن حمايتهم من المساءلة والمحاسبة والعقاب، مشيرة الى عقلية الاستعمار الاحتلالي التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتتجسد في أبشع صورها بما يتعرض له الحرم الابراهيمي الشريف من عمليات سيطرة وأسرلة وتهويد وتغيير لمعالمه التاريخية الحضارية والثقافية والدينية، وحرمان اصحاب الأرض الأصليين والمسلمين من الوصول اليه والصلاة فيه.
وفي السياق، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلا وبئرا ومنشآت زراعية في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الضفة فؤاد العمور في بيان ان جرافات الاحتلال هدمت بئرا لجمع مياه الامطار في منطقة خلة الضبع شرق يطا.
وهدمت آليات الاحتلال بركسا زراعيا للمرة الثانية في منطقة الفخيت شرق يطا، اضافة الى هدم ثلاثة منازل من الصفيح والطوب في منطقة الضبع بالمنطقة الشرقية من مسافر يطا. كما اعتدت تلك القوات بالضرب على عدد من المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة مواطن بكسور في قدمه، وجرى نقله الى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج.
وأجلت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة اليوم الاربعاء قرار هدم 56 منزلاً مقدسياً في حي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة ، حتى 10 شباط العام المقبل. وأوضح الناطق باسم لجنة الدفاع عن اراضي سلوان فخري أبو دياب في بيان له أنّ هذا القرار يخص البيوت التي كان يفترض أن ينتهي قرار عدم هدمها في 15 هذا الشهر، وأصدرنا من المحكمة المركزية قراراً بتأجيل الهدم حتى 10 شباط. وأوضح ابو دياب ان هذا لا يشمل 16 منشأة الخاضعة لقانون "كيمينتس" الاسرائيلي التي قد تهدم في أي لحظة حسب هذا القانون، مبينا ان أسباب تأجيل الهدم هو الضغط الجماهيري بعد أحداث الشيخ جرّاح، والضغط الدولي، أدى بإيعاز من مؤسسات الاحتلال الأمنية وبحجة عدم تصعيد التوتر تم تأجيل قرار الهدم.