سرايا - قال مسؤولون حاليون وسابقون في منظمة ”أوبك“ إن التحركات الرامية للتخفيف من تداعيات التغير المناخي تعمل على تقريب ذروة الطلب على النفط بما قد يتيح لأكبر المنتجين في أوبك وحلفائهم مزيدًا من النفوذ، ويدفع ببعض المنتجين الأصغر إلى مواجهة متاعب.

ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة ”أوبك+“ خطر تركيز الولايات المتحدة والصين على معالجة الانبعاثات الكربونية، وخطط زيادة استخدامات أنواع الطاقة المتجددة.

ومن المحتمل أن يؤدي أثر ذلك على الطلب إلى تنافس على حصص السوق، وينهي التعاون فيما بين المنتجين في سياسة الإمدادات.

ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في أوبك، وآخرون مطلعون على الأمور فيها إنهم يتوقعون تزايد المنافسة بمرور الوقت.

وقال شكيب خليل وزير النفط الجزائري السابق، الذي شغل منصب رئيس ”أوبك“ مرتين، لرويترز ”أوبك+ ستواجه تحديًا كبيرًا في كيفية التعامل مع انكماش الطلب لكنها ستواجه أيضًا ضغطًا متزايدًا لخفض الأسعار بسبب زيادة العرض“.

وبعد عقود من الإصرار على أن الطلب على النفط سيرتفع، سلمت أوبك، في العام الماضي ،بأنه سيستقر لكن هذا الاستقرار لن يحدث قبل أواخر الثلاثينيات.

ومنذ بدء جائحة كوفيد-19 يقول مسؤولون إن ذروة الطلب قد تأتي قبل ذلك.

وقال خليل: ”قد تحدث خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة في ضوء الاتجاه الحالي لاستخدام أنواع الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالدول الكبرى المستهلكة“.

واحتفلت أوبك، التي يعتمد أعضاؤها وعددهم 13 دولة على مبيعات النفط كمصدر رئيس للدخل، في سبتمبر: أيلول الماضي، بمرور 60 عامًا على إنشائها بعد أن نجت من أزمات من بينها الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) وانهيار أسعار النفط عدة مرات.

ومنذ 2017 تعاونت أوبك وحلفاؤها، وعلى رأسهم روسيا، من خلال تكتل ”أوبك+“ لدعم السوق بالحد من الإنتاج.

توقعات أقل للأجل الطويل

تعد توقعات أوبك نفسها لتوقيت بلوغ الطلب الذروة من بين أبعد التوقعات التي أطلقتها شركات الطاقة، والمنتجون، والمحللون.

غير أن مصدرًا في أوبك قال إنه من المرجح أن تؤدي تداعيات جائحة كورونا إلى انخفاض توقعات الطلب في الأجل الطويل عندما تنشر المنظمة توقعاتها العالمية للنفط في 2021 والتي يتوقع أن تصدر في أواخر أيلول.

وقال مسؤولون آخرون في أوبك، إنه بينما ترى المنظمة أن الطلب سيصل إلى مستوياته التي كان عليها قبل الجائحة في 2022 فإن ضغوطًا نزولية تلوح في الأفق.

وقال مسؤول من دولة كبرى منتجة من أعضاء المنظمة: ”أوبك قد تغير توقعاتها للطلب على النفط في الأجل الطويل في تقريرها لعام 2021 بسبب مشاكل التغير المناخي، والتطورات التكنولوجية في تطوير الطاقة المتجددة، وتحسينات كفاءة الأداء“.

وقال حسن قبازرد رئيس قسم الأبحاث في أوبك من 2006 إلى 2013، إن ”الطلب قد يبلغ ذروته خلال 10 سنوات وربما بعد ذلك“. ويعد هذا التقدير أقرب من الإطار الزمني الذي طرحه العام الماضي.

وقال: ”مزيج الطاقة سيتغير، وستحدث ذروة الطلب على النفط في وقت ما خلال الثلاثينيات عندما يبدأ سريان قواعد التخلص من المحركات التقليدية بالمركبات“.

وأضاف: ”هذه الذروة في الطلب ستستقر لفترة طويلة من الوقت“.

ولم يكن لدى أمانة ”أوبك“ تعقيب عن توقعاتها.

أوضاع الذروة

يقول خليل وبعض المسؤولين الحاليين في أوبك، إن ما يغير التوقعات هو التركيز الأكبر من قبل أكبر المستهلكين للنفط في العالم على تغير المناخ.

وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شباط، الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، بينما استهدف الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كانون الأول، خفضًا حادًا لانبعاثات الكربون بحلول 2030.

وفي حالة انحسار نمو الطلب، فسيلاحق المنتجون عددًا أقل من العملاء، ويمكن أن يرى أولئك الذين لديهم أقل تكلفة إنتاج المزيد من الأفضلية في إستراتيجية للحصة السوقية، مما قد يؤدي إلى إضعاف الأسعار وتحالف أوبك+.

وقال مسؤول كبير في شركة نفط حكومية بدولة عضو في أوبك طلب عدم نشر اسمه: ”الطلب على النفط قد يصل إلى الذروة في وقت مبكر جدًا، ربما في منتصف العقد الحالي أو قبل ذلك“.

وتابع: ”المنتجون ذوو التكلفة المنخفضة مثل السعودية، وبقية دول الخليج، سيعملون بجد لزيادة حصتهم في السوق، وستعاني بالفعل شركات النفط الدولية الأصغر وذات التكلفة الأعلى.“

ولدى أوبك حوالي 80% من احتياطيات النفط العالمية التي تمتلك دول الشرق الأوسط- السعودية، والعراق، وإيران، والإمارات- الجزء الأكبر منها. والأعضاء الأصغر مثل الجزائر وأنجولا، حيث الإنتاج في تراجع، لديهم كميات أقل.

وتظهر أرقام أوبك أنه على مدى العقد الماضي، رفعت السعودية، والعراق، والإمارات، حصتها في إنتاج أوبك، بينما انخفضت حصة معظم المنتجين الأفارقة.

وقال سامويل سيزوك مؤسس إي.إل.إس أناليسيز وكان يعمل في وكالة الطاقة السويدية: ”ذروة الطلب على النفط ستسفر عن شكل جديد من المنافسة بين منتجي النفط، حتى داخل أوبك“.

وأضاف: ”بلدان مثل ليبيا، والجزائر، تصدر الكثير إلى أوروبا، وربما تكون أوروبا قد شهدت ذروة في الطلب أو ستشهد ذروة خلال السنوات القليلة المقبلة. ويميل كبار المنتجين الخليجيين بشكل طبيعي إلى آسيا، لذلك لن يكونوا عرضة لذلك سريعًا“.

وتشير التحركات الأخيرة من أوبك+ لتخصيص خطوط أساس أعلى لقيود الإمدادات في 2022 لأكبر اللاعبين الخليجيين إلى أن حصة أكبر في السوق تذهب إلى أكبر المنتجين بالفعل. وظهرت إعادة التوزيع هذه بعد أن دفعت الإمارات نحو رفع خط الأساس.

وقال المسؤول في المنتج الرئيس بأوبك إنه بينما سيتم تعزيز اللاعبين الأكبر في أوبك+، فلن يستمر ذلك طويلًا.

وقال: ”زيادة حصة أوبك في سوق النفط المتقلصة لن تكون مفيدة على المدى الطويل للدول الأعضاء إذا كان الطلب العالمي على النفط يتراجع بإطراد“.

كما يتوقع خليل، الذي لديه خبرة من عشرات الاجتماعات لأوبك، أن يستفيد كبار المنتجين أكثر، وأن تحتفظ المنظمة بدور تلعبه في الاستجابة للطلب المتراجع على النفط.

وقال: ”اعتمادًا على الشؤون السياسية بين دول أوبك+، قد نشهد تنافسًا أكبر أو تعاونًا أكبر. وقد تؤدي المنافسة الأكبر إلى إحداث فوضى لصغار المنتجين، في حين أن التعاون الأكبر قد يسمح باستمرار دورهم في أوبك+.“

(رويترز)