سرايا - باتت قضية دورة تعليم الرقص الشرقي التي كان من المزمع عقدها بأحد نوادي منطقة الجهراء في الكويت، واحدة من أبرز القضايا المثارة إعلاميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاستنفار النيابي تجاه هذه الدورة، التي تسببت بإغلاق النادي من قبل وزارة التجارة.

وبدأت القضية بنشر إعلان من (أكاديمية الإتيكيت والبروتوكول الدولية) لإقامة دورة لتعليم الفتيات الرقص الشرقي في نادي (فيفا فيت)، ودعوة الراغبات بالالتحاق بهذه الدورة بالتسجيل ابتداء من يوم أول أمس الأحد وحتى الـ24 من الشهر الجاري، وتحديد سعر التسجيل في الدورة بـ 78 دينارا (260 دولارا).

إلا أن هذا الإعلان قوبل برفض شديد من نواب حاليين وسابقين ونشطاء، اعتبروا أن مثل هذه الإعلانات ”مخالفة للشريعة ودخيلة على المجتمع الكويتي ولا تمت إليه بصلة“، ليتم على إثر هذا الاستنفار _الذي قاده النائب ذو التوجه الإسلامي فايز غنام _ إغلاق النادي من قبل وزارة التجارة.


وكشفت مصادر مسؤولة لصحف محلية في الوزارة ”أن سبب الإغلاق هو عدم إصدار الوزارة تراخيص خاصة بالرقص الشرقي أو أي أنواع أخرى من الرقص، وأنها تمنح الشركات الحق بتأسيس نواد صحية، مع السماح لها بإقامة الأنشطة والتمارين الرياضية بجميع أنواعها، شريطة عدم الإخلال بالاشتراطات العامة والقوانين المرعية الإجراء“.

ولم ينقض الجدل حول هذه القضية بهذا الإجراء، الذي شكك منظمو دورة الرقص والقائمون على النادي بقانونيته، وتعهدوا باللجوء إلى القضاء معلنين ”استمرار دورة تعليم الرقص“.

وقال مدير النادي علي بو حمد لصحيفة ”الراي“ المحلية ”إنه فوجئ بقرار إغلاق النادي بعد بلاغ رسمي دون سابق إنذار من قبل وزارة التجارة“، مؤكدا ”أن إدارة النادي ستجلس مع الممثل القانوني لها لتدارس مسألة رفع قضية ضد قرار الإغلاق“.

وأشار إلى عدم علمه بالسبب الحقيقي لإغلاق النادي، مشككا بوجود مسوغ قانوني واضح للإغلاق، ومبينا أن الضجة الإعلامية التي أحدثها إعلان الدورة هي السبب بإغلاق النادي.

وبدورها، قالت المسؤولة عن دورة الرقص اعتدال المعراج، التي ظهرت بمقطع فيديو من أمام أبواب النادي عقب إغلاقه ”إن دورتها في تعليم الرقص مستمرة وستُعقد“.

وأوضحت المعراج ”أن النساء يمارسن الرياضة التي تناسبهن، فمنهن من تريد ممارسة المشي أو السباحة، وأن هناك فئة قليلة مستاءة ترفض رياضة الرقص الشرقي، في حين أن الفئة الكبرى تشجع وتتقبل مثل هذه الرياضات“، لافتة إلى أن الدورة موجودة في غالبية النوادي، وأن الإغلاق تم بسبب الضجة الإعلامية.

وبَيْن الإجراء الحكومي بالإغلاق ورفض القائمين على هذه الدورة والتلويح باللجوء إلى المحاكم، رصدت الحسابات الإخبارية المحلية آراء بعض المواطنين بشأن تعليم الفتيات الرقص الشرقي في المجتمع المحافظ.

وبدا واضحا التباين الشاسع في الآراء تجاه هذه القضية، بين من رحب بقرار الإغلاق معتبرا أن مثل هذه النشاطات والرياضات تفسد قيم المجتمع وبداية لدماره، في حين انتقد آخرون إغلاق ومنع مثل هذه الدورات، معتبرين أنها نوع من الرياضة ولا تتعارض مع العادات والقيم لاسيما أنها تقام بنواد مخصصة للنساء.

• إقرأ أيضاً : الكويت تعلن تأجيل العام الدراسي إلى 3 أكتوبر
• إقرأ أيضاً : الطب الشرعي يُفشل ادعاءات رجل للحصول على 9 ملايين درهم
• إقرأ أيضاً : الكويت تعلن تأجيل العام الدراسي إلى 3 تشرين أول