سرايا - أصدرت وزارة الداخلية القطرية بيانا بشأن أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في تشرين أول المقبل بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها تمديد مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية، وفقا لأحكام القانون الانتخابي.

وكان من المقرر أن يبدأ التقديم الأحد الماضي الموافق الثامن من آب وينتهي الخميس.

لكن الوزارة قالت: "نظرا للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات".

وحددت الوزارة الأسبوع المقبل "وفي ذات ساعات العمل التي تم الإعلان عنها سابقا" لتقديم الطلبات إلى مقار الدوائر الانتخابية التي تستقبل التظلمات حتي في العطلات الرسمية.

وبموجب قانون الانتخابات المنشور في 29 تموز، ستجرى العملية الانتخابية في تشرين أول المقبل رغم عدم تحديد تاريخ بعد.

(وكالات)