سرايا - ناقش عدد من اعضاء اللجنة الملكية للاصلاح السياسي قوانين الأحزاب والانتخاب والادارة المحلية والية تمكين الشباب الاردني في الحياة السياسية .

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها حزب المؤتمر الوطني زمزم في العقبة امس الخميس شارك فيها عدد من المختصين والناشطين.

وتحدث في الندوة التي عقدت في قاعة نقابة المهندسين الاردنيين بمدينة العقبة النواب السابقين المحامي ابراهيم ابوالعز وقيس زيادين وعدنان السواعير ونقيب المهندسين الاسبق وائل السقا والدكتوره ريم المرايات و راكان الرواد.

واكد المتحدثون اهمية الاصلاح الشامل والمستمر في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق باقرار قوانين ترتقي الى طموحات الشعب في الانخراط بالاحزاب والعملية الانتخابية واللامركزية المحلية وتمكين الشباب الاردن في المشاركة السياسية وصنع القرار الرامي الى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في الحياة العامة .

وقال المحامي ابراهيم ابو العز ان مهمة اللجنة المكلفة من جلالة الملك عبدالله الثاني وضع مشروع قانون انتخابي متطور ومشروع قانون للاحزاب والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين لافتا الى انه من اهم المخرجات التي تبنتها اللجنة ان لا يزيد عدد اعضاء مجلس النواب على 130 نائبا وتخفيض عدد الدوائر الانتخابية في المملكة من 23 دائرة الى 18 دائرة انتخابية محلية وتحديد نسبة 40 الى 45 بالمائة من المقاعد النيابية للاحزاب وتخصيص 18 مقعدا للنساء على ان تكون كل مترشحة للانتخاب منتسبة الى الاحزاب والسماح لمترشحي ابناء دوائر البادية الانتخابية بالترشح والانتخاب على مستوى محافظاتهم .

ولفت الزيادين الى ان المجالس النيابية السابقة تحولت الى مجالس خدماتية مما افقدها دورها الرقابي والتشريعي والحل في الاصلاح السياسي الشامل للوقوف عل المشكلات التي يعاني منها الاردن واهمها الازمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مؤكدا ان الشعب الاردني يريد تطبيق مباديء المواطنة وسيادة القانون وتحقيق فرص العمل والمشاركة الحزبية في الحكومات .

ودعا السواعير الى افساح المجال للشباب للانخراط بالاحزاب وعدم التعرض لهم لافتا لاى ان اللجنة تسعى لاستحداث قانونين جديدين للانتخاب والاحزاب للانتقال بهما الى حياة حزبية تفضي الى حكومات برلمانية تقوم بدورها في تعزيز المواطنة ورفعة الوطن وتقدمه .

واكد المهندس السقا ان الاصلاح الشامل يتحقق بعد السماح للجميع بحرية التعبير وتكافؤ الفرص والعدالة والتعليم وتعزيز اللامركزية من خلال اطلاق الصلاحيات للمحافظات واشراكهم في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

ونوهت الدكتوره المرايات الى ان اللجنة الملكية سيكون لديها مخرجاتها التي يجب ان تتبناها الحكومة لتساهم في العملية الاصلاحية الشاملة من خلال مشاركة افراد المجتمع وخاصة المرأة لتاخذ دورها جنبا الى جنب مع الرجل وتحصل على حقوقها كاملة في جميع المجالات .

وأشار الرواد الى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليكونوا اداة بناء في المجتمع الاردني مؤكدا ان اللجنة اوصت بضرورة تخفيض سن الترشح للانتخابات الى 25 عاما لاشراك اكبر عدد من القطاع الشبابي في العملية السياسية .

بدوره قال النائب حسن الرياطي ان الاصلاح الشامل في الاردن هو قارب النجاة للخروج من الازمات التي تعاني منها جميع القطاعات في الوطن مؤكدا ان جميع الاردنيين يطالبون بالاصلاح ولن يكون هناك دور للاحزاب الاردنية اذا لم تشارك في العملية الاصلاحية مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دائما وفي كل خطاباته ورسائلة الملكية الى عدم التدخل في الاحزاب واعطائها الفرصة للمشاركة في العملية السايسية .

والقت عضو حزب المؤتمر الوطني فداء الحمزاوي كلمة الحزب مؤكدة ايمان الحزب بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وان مجرد تشكيل اللجان الاصلاحية هو اقرارا من الدولة بان الازمات المتتالية التي تمر على الاردن لا يمكن حلها دون الولوج في عملية الاصلاح الشامل والمتكامل وان جميع الجهود التي تبذل من مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب ما هي الا دعم لجهود جلالة الملك من اجل تحديث المنظومة السياسية والتطوير والاصلاح في الوطن وإتاحة بمجال لكافة الشرائح المجتمعية في صناعة المستقبل والحياة السياسية الحضارية في العقبة.