سرايا - فيما يتجه العالم لبناء مدن ذكية بالمياه، أكد خبراء في هذا القطاع أن الأردن يعاني “قصورا تشريعيا” يحد من الاستفادة من هذه المياه، داعين إلى ضرورة تأسيس إطار تشريعي مؤسسي ناظم لتحديد أدوار المؤسسات المعنية بالمياه الرمادية كمصدر مستدام في الأردن الذي يصنف بكونه ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.

والمياه الرمادية هي المياه الخارجة من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية، حيث تأخذ المياه الرمادية اسمها من اللون الرمادي الذي تؤول إليه بعد الركود، وتتميز بأنها لا تحتوي مواد عضوية، فيما تعد المياه الخارجة من المراحيض؛ مياها سوداء لا يمكن إعادة استخدامها إلا بعد معالجتها.

وألمح هؤلاء الخبراء ، إلى ما أسموه “قصور دور قطاع المياه، ممثلا بوزارة المياه والري إزاء نشر التوعية فيما يتعلق بضرورة الحرص التام من محاذير استخدام تلك المياه ولغير أغراض سقاية الحدائق أو ري الخضار التي لا تؤكل نية”.
وقالوا، إن غياب التشريعات الرسمية الناظمة من كودات ومواصفات جودة المياه لغايات الاستخدام، من أبرز التحديات التي تحول دون التوسع باستخدام المياه الرمادية خاصة في العقارات الكبرى.

وأكدت خبيرة المياه سوزان الكيلاني أهمية الدور المنوط بقطاع المياه في هذا السياق، مشددة على التوعية بأهمية هذا المصدر وإيجاد الحوافز لإعادة استخدام مياهه والمشاركة في إعداد المواصفات الناظمة والكودات وتقدير كميات الوفر على الموازنة المائية الكلية للبلاد.
وأشارت الكيلاني إلى أهمية تفعيل أدوات التنفيذ والرقابة فيما يتعلق باستخدام المياه الرمادية، لاسيما وأنها مصدر مستدام يزداد بازدياد السكان وزيادة الوعي بأهمية النظافة وسط ظروف جائحة كورونا.
ويرتبط استخدام المياه الرمادية بشرط الالتزام بمواصفات ناظمة لنوعية المياه الرمادية في المملكة، حيث ترتبط مواصفة المياه الرمادية المستصلحة، بالاشتراطات الواجب توفرها في هذه المياه التي يمكن إعادة استعمالها حسب الأوجه المبينة في هذه المواصفة القياسية الأردنية.
وبحسب الكيلاني، تتمثل التحديات التي تواجه الأردن نحو توسيع الاعتماد على المياه الرمادية، بأهمية توفر تمديدات خاصة ومحطات معالجة للوصول بالمياه الى محددات المواصفات الناظمة لدى استهداف كبار المستهلكين من فنادق ونواد وعمارات سكنية، وبما يحقق الشروط الصحية والبيئية والسيطرة على الروائح التي قد تنتج عن عمليات التخزين.
ولفتت إلى ضرورة تخلص صاحب العقار خاصة في مشاريع القرى البسيطة، من المواد الضارة للنباتات كالمبيضات وغيرها من مواد التنظيف القوية في نظام المياه الرمادية وتصفيتها.
من جانبه، دعا نقيب الجيولوجيين رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب صخر النسور، إلى أن يمثل موضوع المياه الرمادية أحد عناصر أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري، خاصة في ظل تراجع المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه.
وأضاف، إن إجراءات التوعية باستخدام المياه الرمادية، مطلوبة من خلال وزارة المياه والري بشكل يفوق التركيز على قضية ترشيد الاستهلاك التي يعيها المواطن تماما اليوم، وذلك عبر التركيز على إعادة الاستخدام الأمثل للمياه الرمادية والعادمة.
واتفق خبير المياه إلياس سلامة مع سابقيه فيما يتعلق بتشجيع الممارسات الهادفة للاستغلال الأمثل للمياه خاصة في المناطق النائية، مؤكدا ضرورة الحرص عند استخدامها للري وعدم تجاوز استخدامها لأي أغراض منزلية، وهنا يأتي دور وزارة المياه والري.

وأكد سلامة أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع خاصة فيما يتعلق بمحاذير استخدام المياه الرمادية والفوائد التي يجنيها المواطن من خلالها. ويمكن إعادة استخدام المياه الرمادية لري الحدائق بإنشاء تمديدات خاصة بالعقار لاستخدامها في تنظيف دورات المياه مثلا خاصة في المدن.

وتتعالى دعوات دولية لإعادة تدوير المياه، موصية سكان العالم باستخدام المياه عدة مرات، بشكل يتبع نهجا متعدد الاستخدامات، لاسيما وأن مختلف الاستخدامات، مستلزمات الحدائق والبستنة أو الري ودورات المياه، لا تتطلب مياها صالحة للشرب.

ولفت تقرير دولي ، الى إمكانية تلبية العديد من الاحتياجات بالمياه الرمادية، أو المياه المعاد تدويرها والخالية من النفايات، موضحا أنه يمكن إعادة استخدام ما يصل إلى 75 % من المياه المنزلية.

وستحتاج المدن وسط ظروف تزايد شيوع نقص المياه والجفاف، إلى الاستثمار في البنية التحتية وإيجاد طرق لإعادة تدوير إمداداتها.


الغد

• إقرأ أيضاً : مخاوف من الوجود الإيراني على الحدود
• إقرأ أيضاً : النابلسي: الشباب الأكثر تضررًا من الإغلاقات
• إقرأ أيضاً : التربية: 3 مراحل لتعويض الطلبة أولها الفاقد التعليمي