سرايا - فيما أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي ارتفاع عدد المهن التي صنفتها كـ”مهن خطرة” الى 42 مهنة، وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، يدعو خبراء الى إيجاد تعليمات واضحة تبين كيفية اعتبار أي مهنة بأنها “خطرة”.

ويعود تصنيف المهن بالـ”خطرة” إلى إحدى مواد قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على “إعفاء من يعتبرهم هذا القانون يعملون في مهن خطرة من شرط إكمال 25 عاما، وخفض المدة الى 18 عاما للذكور و15 للإناث، على أن يكون عمل آخر ستين شهرا في مهنة خطرة، وأن يكون عمره عند التقاعد المبكر 50 عاما للذكور و45 عاما للإناث”، بحسب القانون السابق للضمان.

يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرف المهن الخطرة بأنها “المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية”.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إن 42 مهنة صنفت رسمياً ضمن المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 الصادر بموجب قانون الضمان وتعديلاته.

وبينت المؤسسة أن قانون الضمان ميز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة بإتاحة التقاعد المبكر لهم عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى بالتقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن 45 على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 180 اشتراكاً للأنثى و216 للذكر.

كما اشترط أن تكون المنشأة التي يعمل بها المؤمن التزمت بتأدية 1 % من أجرة زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، مشيرةً إلى أنها بدأت العمل بنظام المهن الخطرة في الأول من آذار (مارس) 2015.

ودعت المؤسسة المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بنظام المهن الخطرة واستكملوا شروط التقاعد المبكر إلى التنسيق مع ضابط ارتباط المنشأة للتأكد من صحة شمولهم في نظام المهن الخطرة والاطلاع على فترات اشتراكهم بها، وذلك قبل لجوئهم إلى تقديم طلب الاستقالة وطلب الراتب التقاعدي.

غير أن الخبير القانوني موسى الصبيحي لا ينصح أي مؤمن عليه يعمل في مهنة من المهن التي صنفت كمهن خطرة في الضمان وتنطبق عليه شروط التقاعد المبكر باللجوء لنظام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة إلا في حال توفرت له مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 25 سنة حتى يتسنى له الحصول على راتب تقاعد مقبول، أو في الحالات الضرورية التي تتطلبها مقتضيات الحفاظ على صحة وسلامة العامل.

وقال الصبيحي “إن العامل في مهنة خطرة الذي تتوفر لديه شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر في حده الأدنى، لا سيما مدة الاشتراك البالغة 18 سنة للذكور و15 للإناث سيحصل على راتب تقاعد مبكر يقل عن 50 % من راتبه أثناء العمل باحتساب متوسط أجره خلال الخمس السنوات الأخيرة، شاملاً علاوة الإعالة”.

وأضاف الصبيحي: “لذا فالتقاعد المبكر للعاملين في مهنة خطرة ضار بمن ليس لديهم مدة اشتراك طويلة الى حد ما وليس فيه أي ميزة للمؤمن عليه سوى الخروج بسن مبكرة ومدة اشتراك قصيرة نسبياً وهذا لا يعد ميزة ولا يصب في صالح المؤمن عليه”.

وفي العام 2015 تم إقرار “نظام المنافع التأمينية” الذي حدد في الفقرة (أ) من المادة 44، الأسس التي تعتمد لتصنيف المهن بأنها خطرة. وهي: الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل والحد من قدرته على العمل مع تقدمه في السن، والمتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين في السن بمزاولتها، وتزايد احتمالات تعرض حياة المؤمن عليه للخطر مع تقدمه في السن وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة.

ومن جهته، يقول مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة “إن التعليمات الخاصة باعتبار أي مهنة خطرة ما تزال “عشوائية””، مؤكدا ضرورة إيجاد تعليمات وآليات واضحة لوضع هذه التصنيفات.

ويلفت أبو نجمة الى أن نظام المنافع التأمينية، وتحديدا في المادة 44 منه “تضمن توسعا في مفهوم العمل الخطر وبشكل يخالف أهداف المشرع التي عبر عنها في تعريف المهن الخطرة في قانون الضمان الاجتماعي، حيث حصر الخطر بظروف بيئة العمل التي تشكل خطرا على صحة العامل وحياته في ضوء متطلبات السلامة والصحة المهنية”.

وأشار إلى أن المادة 44 من النظام شملت حالات في بعض المهن التي تؤثر في قدرة العامل على الاستمرار بالعمل مع تقدمه بالسن، وهي “حالات يصعب تقديرها وحصرها لأن تقدم السن بحد ذاته يضعف قدرة الإنسان على الاستمرار بالعمل وهو أمر يختلف أيضا من شخص لآخر”.

الغد

• إقرأ أيضاً : 800 ألف طالب يلتحقون بـ"الفاقد التعليمي"
• إقرأ أيضاً : قصور تشريعي يحول دون الاستفادة من "المياه الرمادية" أردنيا
• إقرأ أيضاً : مخاوف من الوجود الإيراني على الحدود