سرايا - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة المناطق الحرة التنموية توفيق كريشان، إن الأمن والأمان من أهم أركان جذب وتطوير الاستثمارات.

وأضاف خلال زيارة اللجنة الوزارية للمنطقة الحرة في الزرقاء بهدف الاستماع الى الهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين، إن المنطقة العربية تعرضت للعديد من المشاكل السياسية وكان الأردن يتأثر بها نتيجة الهجرات، لكنه بقي صامداً في وجه التحديات كافة وتداعيات النزاعات الخارجية بفضل حكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الأردني الأصيل. وأشار كريشان الى ان المشاكل التي تم الاستماع اليها خلال الزيارة، منها ما هو متعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات، ومنها ما يتعلق بالبيروقراطية في التطبيق، مؤكدا ان اللجنة ستنقل ما استمعت اليه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.

من جانبها قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، إن الوزارة تحرص على تقديم الدعم الفني والمالي من خلال برنامج "جدكو" للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن معايير محددة للارتقاء بالعملية الاستثمارية.

وأكدت علي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق الدائم مع الوزارات كافة بهدف تبسيط اجراءات تسجيل وترخيص الشركات، وتعمل على تذليل المعيقات كافة التي تواجه الصادرات الصناعية والتجارية. بدوره قال وزير البيئة نبيل المصاروة، إن الوزارة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم مع هيئة مستثمري المناطق الحرة بحضور ممثلين عن الشركات والمصانع التي تتعامل مع المواد الكيماوية، لأن هناك خللاً في عملية تخزين ونقل وإتلاف تلك المواد.

وبخصوص المطالبات المتعلقة باستيراد بطاريات مركبات الهايبرد، أوضح المصاروة ان الوزارة ستدرس عملية استيرادها، لافتاً الى ان عملية إتلافها صعبة وتمثل خطورة كبيرة على البيئة. بدوره، قال وزير العمل يوسف الشمالي ان الوزارة ستبحث امكانية عقد اجتماع للاتفاق على آلية محددة لزيادة العمالة الوافدة حسب القطاعات داخل المناطق الحرة وليس حسب الرخصة فقط، الى جانب تعيين عمالة أردنية. وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن الدستور الأردني حدد اجراءات فرض الضرائب بعد خضوعها للدراسة والتحليل وعرضها على مجلسي النواب والأعيان، مشيرا الى أن الدائرة تعمل على حل أي مشكلة تنشأ عن تطبيق أي تعليمات خاصة بقانون الدخل والمبيعات من أجل المحافظة على الاستثمارات. وقال مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة، إن الجمارك الأردنية تتساهل في بعض الأخطاء غير المقصودة مثل تحميل سيارة بدل سيارة من نفس المعرض، موضحا ان القانون هو الذي ينظم مسألة المخالفات والغرامات وجريمة التهريب، حيث يتم تكييف المخالفات حسب القانون .

وكان مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة بين في بداية الزيارة التي حضرها رئيس مجلس ادارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات وعدد من مستثمري المناطق الحرة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ان الشركة اعتمدت حزمة من الحوافر والتسهيلات التنظيمية والإجرائية .

وبين ان الشركة عملت على توفير خدمة النافذة الواحدة وتشغيل بوابة الكترونية للمجموعة تمكّن المستثمرين المتعاملين من متابعة معاملاتهم والاطلاع على كافة المعلومات المتاحة على البوابة الإلكترونية. من جهته قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، ان هناك تراجعا في ايرادات قطاع المركبات بسبب القرارات الحكومية المتسارعة، حيث وصل عدد السيارات التي تم التخليص عليها بالمنطقة الحرة للسوق المحلي او إعادة التصدير ما بين عامي 2013 -2016، الى 174 ألف مركبة، كما تراجع العدد خلال العام الماضي الى 121 ألف مركبة.

وتطرق عدد من المستثمرين الى بعض المشاكل والتحديات التي تتمثل في: حرمان المصانع من أي تمويل مصرفي بسبب قيامها على أراض مؤجرة، وتخفيف القيود والاجراءات الجمركية، وتخصيص وحدة جمركية للقطاع الصناعي.
بترا