بقلم : الدكتور خلف ياسين الزيود

ما دام أن العلاقات الخارجية للدولة الأردنية وبكل اتجاهاتها بيد الملك، مما يعني أن الحكومات معفية بجهدها واجتهادها من هذا الملف، وعليه يجب أن تبدع الحكومات بتفلية والانتباه لكل مشاكلنا الداخلية واهمها اليوم فئة الشباب وما يعانون من مشاكل وعلى رأسها البطالة، هنا يجب على الحكومة أن تولي جل اهتمامها بهذه الشريحة الاجتماعية المهمة، وهم اليوم في الاردن تقريباً 2.6 مليون شاب.

هل تعلم الحكومة وتدرس المعيقات التي تحول بين الشباب وحصولهم على عمل يساعدهم على العيش الكريم، انا أعلم ويعلم الكثير منا ذلك الكم الكبير من السياسات والبرامج التشغيلية المكدسة في خزائن المؤسسات الحكومية، لكن اين هي؟؟ وكيف لها أن توفر فرص عمل مستقرة ودائمة للشباب، أين المؤسسات ذات العلاقة وأين دورها في تحسين الوظائف وتنميتها وتطويرها وزيادتها، أين التشاركية والتكاملية بين المؤسسات والهيئات لنحقق التنمية المستدامة في القوى البشرية العامة والشبابية بشك خاص وهي التي تصنع وتحقق التنمية الشاملة، وهذا يمثل اليوم في ذات الوقت التحدي والفرصة لكل الحكومات، وهنا أقول انه من البديهي والمسلم به أن تعرف الحكومة أنه لا يمكن للشباب البقاء دون عمل مهما تكن الظروف.

اليوم الفئة الشبابية هي الأكثر وهي التي تمتلك أهم وأقوى مراحل العمر بالقدرة على العمل والابتكار والابداع تضع الوزن الوطني وتغير فيه باتجاه التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي.

ان خلق فرص عمل للشباب لائقة كريمة ومستدامة، هي القضية الأكثر تحديا التي تواجه الدولة اليوم، لذلك فان تمكين الشباب فعلياً لا نظرياً يتطلب إعادة النظر الموضوعي بسياسات ما سمي العقد الاجتماعي الذي ينظم علاقة الناس بالدولة الى جانب إعادة ومراجعة دورة الاقتصاد الوطني الكامل بكل الاتجاهات خصوصاً قطاعات التعليم والصحة والتي أصبحت اليوم من الأهمية القصوى وذات إمكانيات توظيف عالية، وعلى الدولة بناء استراتيجيات وسياسات وطنية للشباب ((استراتيجيات فرص عمل)) تحاكي حالهم وطموحاتهم وجيلهم وظروفه، وهذ يمكن أن يكون اليوم من خلال تطوير التعليم باتجاه التعليم المهني الذي يجب أن يتلاقى مع العولمة والمعلوماتية وتقنيات التواصل الإلكتروني، ومن ثم بناء تشريعات تشجع وتعتمد اليات التشغيل الذاتي.
أما التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام فيجب أن نراها حقيقة ونتيجة، يستفيد منها الجميع وبالتالي الوطن ونموه. كما أن اليات التوظيف يجب ان تتغير وفقاً لاستراتيجيات فرص العمل، ويجب التعاون ودعم شركات التوظيف، فهي مراكز توظيف أصبحت بالفترات الأخيرة أهم وأقوى في خلق فرص العمل داخلياً وخارجياً.
وأخيراً لن ينفعنا التحجج بأسباب البطالة والظروف الاقتصادية والديون الخارجية أو كثرة عدد القوى العاملة أو الاعداد العالية لخريجي الجامعات أو...أو...، على الدولة الانتباه لهذه المشكلات ويجب عليها تحسين بيئة الاقتصاد الوطني وإيجاد أساليب العمل التي تساعد في حل مشكلة البطالة.
ن البطالة هي من أهم مشكلات الدولة لأنها تؤثر وستؤثر بالإنسان كفرد وكمجموعات، وبالتالي على المجتمع فتؤدي بالنهاية الى عواقب وسلوكيات سلبية جداً لا نرضاها، وقد بدأنا نرى بعضها هنا وهناك.

• إقرأ أيضاً : بين جبال ترودوس ودبين
• إقرأ أيضاً : الحديث المغلق للأصلاح