بقلم : هاشم الخالدي

لم أتمالك نفسي أمس من الضحك المصحوب بالغرابة على ما يجري بخصوص تداعيات تهريب الملياردير السجين خالد شاهين إلى لندن عندما أعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إقالة وزيري الصحة ياسين الحسبان والعدل حسين مجلي على خلفية تلك القضية وان كنت ارى في هذين الوزيرين انهما من الوزراء المشهود لهما بالنزاهه ونظافة اليد والوطنيه.

سأعود لأفسر لكم سبب الضحك الذي انتابني وأقول: إذا كانت فضيحة تهريب خالد شاهين قد تمت دون علم وموافقة رئيس الوزراء فهي مصيبة وإذا تمت فصولها بموافقته وعلمه– وهو الأكيد بحكم انه رئيس وزراء - فالمصيبة أعظم.

بالأمس وقف البخيت أمام كاميرات الصحافة محملا مسؤولية تهريب شاهين لاثنين من وزراءه بينما استثنى وزير الداخلية سعد هايل السرور واستثنى نفسه حتى من تقديم اعتذار عما حدث وكان يمكنه بهذا الاعتذار أن يكسب تعاطف الشعب والصحافة لكن مستشاريه الذين لا خبرة لهم إلا في نميمة الليل أشاروا عليه بعدم تورطه بالاعتراف الأدبي بمسؤوليته عن تهريب شاهين والاكتفاء بلفت أنظار الرأي العام نحو كبشي الفداء وهما وزيري العدل والصحة وإخفاء مسؤولية السرور عن فضيحة التهريب.

ما جرى بالأمس مسرحية هزيلة بكامل فصولها لم ينجح فيها البخيت بالخروج من تداعيات فضيحة تهريب شاهين الذي أصبحت قضية تهريبه أشهر من تهريب الكوكائين والمخدرات لان المتورطين في ذيولها ما زالوا يتربعون على مقاعدهم الوزارية رغم مسؤوليتهم الكاملة عما حدث.

بتاريخ 18 ابريل الماضي عقد السرور مؤتمره الصحفي الشهير في وزارة الداخلية قال فيه أن خروج خالد شاهين كان وفقا للقوانين وبتقارير طبية من لجنة لأطباء في وزارة الصحة والخدمات الطبية ومستشفى الجامعة تثبت جميعها حاجته للعلاج بسرعة..... يا حرام؟؟؟؟؟

ما علينا ... المهم أن السرور أكد في ذات المؤتمر وأكد أن هناك ضمانات تم اتخاذها من قبل ذويه قبل سفره ما يضمن عودته حال انتهاء العلاج.

هنا مربط الفرس .... بالأمس تحدث البخيت وأكد أن شاهين يرفض العودة للأردن واعتبره فارا من وجه العدالة ويفترض الآن أن تكشف الحكومة ووزير الداخلية تحديدا عن الضمانات التي قدمها ذوو شاهين لضمان عودته وقد كنت كتبت قبل الآن أن عيون الأردنيين ستتفتح على فضيحة جديدة إذا ما قامت الحكومة بالكشف عن الضمانات التي قدمها ذوو شاهين لضمان عودته للأردن لان هذه الضمانات غير ملزمه وهي ضمانات واهية توحي بما لا يدع للشك أنهم "ضحكوا علينا وفكحوا من البلد" لا سيما بان شقيقي شاهين أصبحا مقيمان في بيروت ودبي بعد أن قاما بتصفية أعمالهما وأعمال شقيقيهما في عمان وهذه حكاية أخرى لا بل فضيحة أخرى إذا ما توفرت معلومات بان جهات نافذة أوحت لذويه أو له شخصيا بضرورة بيع أملاكهما في الأردن قبل صدور قرار وشيك بالحجز على أموال خالد شاهين وأصوله وفروعه وهو ربما ما يتفق مع التقرير الذي نسبته إحدى الصحف اليومية لمصادر رفيعة أكدت أن كل أملاك الملياردير شاهين في الأردن هو مبلغ أربعة آلاف دينار ومنزل محجوز عليه.

فإذا كان ما أتحدث به غير صحيح فلماذا لا يخرج علينا شقيقه أكرم شاهين المقيم في بيروت ليصدر تكذيبا لما أقول ويكشف في بيان للرأي العام أنني أتجنى على شقيقه وانه – أي خالد شاهين ما زال يمتلك مئات الملايين في عمان.

بالمناسبة.. أريد هنا أن أوضح أمرا مهما للرد على من يتهمونني بأنني انتقد السرور لتصفية خلافات شخصية بيني وبينه لأقول لهم أنني لم اكتب ضد السرور طيلة توليه حقيبة الداخلية خوفا من اتهم بأنني استغل هذا المنبر المؤثر في الرأي العام ضده ، لكنني وجدت نفسي مضطرا – من باب المهنية الصحفية التي تفرض نفسها على كل صحفي يعشق هذا الوطن لانتقاده حين تورط في التوقيع على قرار خروج شاهين ، واجزم أنني كنت سأسلك ذات الطريق لو كان سلفه معالي نايف القاضي اتخذ نفس الموقف رغم ما يحز في نفسي أن اكتب ضد القاضي الذي احترمه من أعماقي لكنها الصحافة التي تفرض علينا الحياد.

نريد الآن أن تكشف الحكومة عن تلك الضمانات الفضيحة وان نطالب بريطانيا بإعادة شاهين وان يتحمل وزير الداخلية سعد السرور المسؤولية الأدبية بان يتنحى.

حمى الله الأردن من الفاسقين والمنافقين والأفاقين انه سميع مجيب... ولا حول ولا قوة إلا بالله.

Hashem7002@yahoo.com