سرايا - اقر مجلس النواب مشروع قانون امانة عمان والذي بموجبه سيتم تعيين امين عمان وثلث اعضاء مجلس الامانة من قبل مجلس الوزراء في حين يتم انتخاب الثلثين من المواطنين مباشرة .

ووافق مجلس النواب على ان لا يقل سن المرشح لعضوية مجلس الامانة عن 25 عاما.

وقرر مجلس النواب الموافقة على فقرة تنص على انه يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة على المادة التي تحدد الموارد المالية للامانة والتي تتكون من الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب احكام القانون وريع المشاريع الاستثمارية والإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني وللأمانة ان تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية وتبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه).

وقال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن الإيرادات الناتجة عن مخالفات السير، تنفق جميعها داخل حدود أمانة عمان .

وأضاف الشواربة أثناء مناقشة مشروع قانون أمانة عمان أنه من المتوقع استيفاء 38 مليون دينار بدل مخالفات سير خلال العام 2021.

وكشف الشواربة عن تحصيل 5 ملايين دينار بدل مشتقات نفطية منذ بداية العام 2021.

ووافق مجلس النواب على مادة تنص على (أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة داخلية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض .ب- إذا كانت معاملة الاقتراض خارجية أو داخلية تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك ).

ورفض مجلس النواب الموافقة على مادة كانت تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب امين عمان وتوصية مجلس الامانة بشطب مبالغ مستحقة للامانة تعذر تحصيلها وتنص المادة التي شطبها مجلس النواب (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الأمين وتوصية المجلس أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للأمانة إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي جزء منه إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأن ذلك لمصلحة الأمانة).

ووافق مجلس النواب على مادة تنص "تتولى الأمانة وضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله على أن تحدد كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ضمن حدود الأمانة بما في ذلك عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولغايات هذه المادة تشكل سلطات تنظيم المدن في الامانة على النحو التالي :أ- مجلس التنظيم الأعلى للأمانة برئاسة الرئيس وعضوية كل من: الأمين نائباً للرئيس ، رئيس هيئة الاستثمار ، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ،أمين عام وزارة البيئة ،أمين عام وزارة السياحة والاثار، مستشار ديوان التشريع والرأي،نقيب المهندسين الأردنيين،خبير في شؤون التخطيط الحضري يسميه الرئيس .ب- اللجنة اللوائية برئاسة الأمين وعضوية كل من: نائب الأمين نائباً للرئيس،مدير المدينة، نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط،اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان، ج اللجان المحلية من موظفي الامانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة).

وجرى نقاش تحت القبة حول المادة المتعلقة بتشكيل اللجنة المحلية من موظفين في الامانة اذ طالب النواب ايوب خميس وحسين الحراسيس وينال فريحات وخليل عطية وعبدالكريم الدغمي بان يكون عضو الامانة المنتخب هو رئيس اللجنة المحلية في حين طالب النواب خير ابوصعيليك وجعفر الربابعة بان تكون اللجنة المحلية بكاملها من الموظفين .

ورد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على مداخلات النواب بالقول (لاول مرة يكون لامانة عمان قانون يحمل فكر تغييري متقدم لخدمة العاصمة)

واضاف ان صلاحيات ومهام اللجنة المحلية هي صلاحيات فنية لذلك فان اللجنة المحلية يجب ان تشكل من الموظفين .

وشدد ان القانون لا ينتقص من حقوق اعضاء مجلس الامانة المنتخبين .

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس انه (تشكل اللجان المحلية من موظفي الامانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة).

وفي بداية الجلسة قرأ مجلس النواب الفاتحة على روح النائب السابق عدنان الفرجات.