بقلم : هاشم الخالدي
هذه هي المرة الثانية التي أكتب فيها عن كارثة هدر مالي بالملايين تصل الى "100" مليون يورو تخسرها الدولة "عيني عينك" دون أن يرتد لها طرف ، ودون أن يحرك فيها وزير النقل (خالي الخبرة في النقل ) ودون أن تتحرك هيئة مكافحة الفساد التي تستقوي على ما يبدو على ضعفاء الفاسدين و تترك الكعكة الكبيرة ليتم نهبها جهاراً نهاراً ، فاذا كان ذلك تقصيرا في الهيئة فهي مصيبة،وان كان انتظاراً لجمع المعلومات فسأدلي ببعضها الأن لعل وعسى ان يتحرك رئيس الهيئه الباشا مهند حجازي

تسالؤن عن ماذا أتحدث؟

أدرك ذلك .. ساجيب

يا سادة يا كرام ..... أنا أتحدث عن الشخص أو الجهة المسؤولة عن تعطيل إعادة تشغيل مطار ماركا الدولي الذي إن تم تشغيله سيدر على الدولة ما يزيد عن ال "100" مليون يورو عداً و نقداً "سنوياً" أي ما يعادل "83" مليون دينار أردني "سنويا"،
المعلومات التي لدي تقول ما يلي:

أولاً : إعادة تشغيل مطار ماركا يحتاج حسب دراسات موثقة إلى (22) مليون دينار كصيانة "لحفرة" موجودة في مدرج المطار إضافة لإنارة و تدعيم نهايات الدرج وبعض أعمال الصيانة علماً بأن الجهة التي يحق لها ترخيص المطارات من هيئة تنظيم الطيران المدني .. يا عجبي!.
فلماذا كل هذا التعطيل لسنوات ... لماذا ؟؟

ثانياً : الأتفاقية الموقعه بين الحكومه وشركة المطارات الفرنسية المشغلة لمطار الملكة علياء يمنع الدولة الأردنية من تشغيل أي مطار منافس الا إذا بلغ عدد مسافري مطار الملكة علياء "7"مليون مسافر، وهذا الرقم تجاوزناه منذ العام "2019" ما يسمح للدولة الأردنية بإعادة تشغيل مطار ماركا بسهولة .. فمن الذي يعطل إفتتاح المطار يا هيئة تنظيم قطاع الطيران و لمصلحة من؟!

ثالثاً : منتصف شهر "11" الماضي إي قبل رحيل حكومة الرزاز بأيام تم أتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأهمية ترخيص مطار ماركا وتعهد وزير المالية انذاك محمد العسعس بدفع مبلغ "6" مليون دينار عداً و نقداً للبدء في المشروع، ثم رحلت الحكومة بعد خمس أيام من القرار فلماذا تم احباط هذا الحماس المطلوب ؟؟
رابعاً : الحكومة ممثلة بهيئة تنشيط السياحة قامت خلال عام 2019 بدعم تذاكر سياح الطيران المنخفض التكاليف " ريان أير و أيزي جت " بقيمة 50 مليون يورو سنوياً وهي بادرة جيدة عادت ثمارها على تنشيط السياحة وزيادة عدد السياح، لكن هذه الملايين التي ذهبت لصالح الشركة الفرنسية المستثمرة لمطار الملكة علياء كان يمكن أن تذهب لصالح الحكومة لو أنها أستكملت إعادة تشغيل مطار ماركا الذي نضع الف علامة إستفهام على الشخص المستفيد من تعطيله.

خامساً : مقدار الإيراد السنوي المتوقع فيما إذا تم تشغيل مطار ماركا و أستقبال طائرات السفر السريع الصغيرة " الشارتر" يصل إلى "100" مليون يورو أو "100" مليون دينار إذا ما جمعنا قيمة الـ"50" مليون يورو التي تدفعها سنويا هيئة تنشيط السياحة للشركة الفرنسية إضافة لإستيفاء رسوم هبوط الطائرات و غيرها، فلماذا يتم حرمان خزينة الدولة من هذه المبالغ الهائله ؟

وأتساءل بكل براءة ؟!
لماذا ولاي هدف يتم تعطيل هذا المشروع الحيوي من قبل هيئة تنظيم قطاع الطيران ولماذا لم نسمع كلمة أو همسه لرئيس الهيئة حول هذا المشروع الكابتن (هيثم مستو) حول هذا المشروع، ولماذا تنحاز وزارة النقل و الهيئة لصالح الشركة الفرنسية المشغلة لمطار الملكة علياء " سواء بشكل متعمد أو غير ذلك" .


ومن سيكشف التفاصيل ليس أنا كصحفي ، وأنما هيئة مكافحة الفساد التي أدعوها من خلال هذا المنبر بالتحقيق الفوري مع وزير النقل وجيه عزايزة والتحقيق الفوري مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران الكابتن هيثم ميستو ليجيبونا وامام الاشهاد لماذا يتم عرقلة ترخيص مطار ماركا ؟؟واتساءل ، لماذا لم يجب وزير النقل حتى الان على اسئلة النائب صالح العرموطي حول مطار ماركا الدولي ؟
اسئلة احتاج الى ان اسمع اجابتها؟
وللحديث بقية

الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com