بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين

من ضمن المقترحات التي يدرسها أعضاء لجنة الأحزاب السياسية في اللجنة الملكية نقل الاختصاص بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تنبع أهمية هذا المقترح من أنه سيعمل على إبعاد السلطة التنفيذية عن كافة الأمور المتعلقة بترخيص الأحزاب السياسية ومباشرتها لمهام عملها، وذلك لصالح هيئة مستقلة بموجب الدستور.

إن الجهة المسؤولة اليوم عن الأحزاب هي لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي تتألف من أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رئيسا، وعضوية عدد من الأمناء العامين، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مجلس أمنائه، وآخر عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.

إن أبسط ما يمكن قوله في وصف هذه اللجنة بأنها حكومية بامتياز. فمعظم الأعضاء فيها هم موظفون عموميون يتبعون للإدارة المركزية، وهذا ما يفقد هذه اللجنة عنصري الاستقلالية والحيادية الضروريين للرقابة على ممارسة الأردنيين لحقهم الدستوري في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها. فالتشكيلة التي جاء بها القانون للجنة شؤون الأحزاب من شأنها أن تضمن هيمنة السلطة التنفيذية على القرارات التي تصدر عنها، والتي يشترط لصدورها موافقة أغلبية أصوات الحاضرين فيها، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الترجيح لرئيسها.

ومن الملاحظات على تشكيلة هذه اللحنة أنها تضم في عضويتها ممثلا عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. وهذا الحكم يتعارض مع الهدف الأساسي من تأسيس المركز، الذي يعتبر جهة غير حكومية يلجأ إليها الأردنيون إذا شعروا بظلم وتعسف يقع عليهم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية، ومن ضمنها حقهم في تأليف الأحزاب السياسية والانضمام إليها. بالتالي، أصبح المركز الوطني من خلال ممثله في لجنة شؤون الأحزاب هو الخصم والحكم في الوقت نفسه.

وتبقى المشكلة الأساسية أن الصفة الحكومية للجنة شؤون الأحزاب لا تتوافق مع مفهوم الحكومة البرلمانية التي تسعى اللجنة الملكية إلى الوصول إليها من خلال مخرجاتها وتوصياتها. فالحزب الحاكم في الحكومة البرلمانية سيعطيه قانون الأحزاب السياسية الحالي هيمنة على باقي الأحزاب المعارضة من خلال سيطرته على لجنة شؤون الأحزاب والقرارات التي ستصدر عنها. فإخضاع الأحزاب السياسية للجنة شؤون أحزاب حكومية من شأنه أن يجعل جميع الأحزاب المعارضة تحت وصاية الحزب الحاكم الذي يشكل الحكومة.

لذا، فإن الحل الأمثل لوقف تبعية الأحزاب السياسية للحكومة أن يتم ربطها بالهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تستمد استقلاليتها من الدستور ويدخل في صميم عملها إدارة كل من الانتخابات النيابية والبلدية كاختصاص أصيل. فالأحزاب السياسية تعتبر ركيزة أساسية في عملية الانتخابات التشريعية خاصة عند البدء بتطبيق مفهوم الحكومة البرلمانية. كما أن إطار عمل الحزب السياسي يُفترض به أن يمتد ليشمل ليس فقط الفوز بالانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة، وإنما السيطرة على المجالس البلدية وانتخابات مجالس المحافظات التي يفترض أن تُجرى أيضا على أساس حزبي.

إن هذا الإجراء الدستوري قد جرى تطبيقه في قوانين مقارنة كالعراق، حيث تم تعديل قانون الأحزاب السياسية لصالح إنهاء ربط الأحزاب السياسية بدائرة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل وربطها بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أنشأ قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015 دائرة خاصة تسمى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ترتبط بمجلس مفوضيها، وذلك بشكل يضمن للأحزاب السياسية العراقية استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

• إقرأ أيضاً : تداعيات ما جرى في أفغانستان
• إقرأ أيضاً : الهوية .. بين الوهم والحقيقة