سرايا - أكد خبراء أن تخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي سيترك آثارا إيجابية على الاقتصاد لاسيما فيما يتعلق بتنشيط الطلب الكلي، والتقليص من ارتفاعات معدلات البطالة التي يشهدها سوق العمل.

وبين هؤلاء أن هذه الخطوة سترفع السيولة لدى المشتركين وهذا ينعكس بالغالب على الطلب الكلي، كما أنه ينعكس على الشركات إذ أنه يقلل التكاليف والخسائر بالتالي يقلل من احتمالية تسريح عمال.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب زيد العتوم، قبل أيام عن توجه حكومي لمراجعة نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، مضيفا أن الحكومة تتجه إلى أن تكون طريقة احتساب اشتراك الضمان الاجتماعي مرتبطة بالأداء الاقتصادي، وأن تكون نسبة الضمان مخفضة للشركات التي تشغل خريجين جدد، واعطاء حوافز لهذه الشركات مقابل التشغيل وتخفيف البطالة.

وكان هذا التصريح على هامش اجتماع عقد الثلاثاء الماضي ضم وزراء التخطيط والمالية والشؤون السياسية والبرلمانية والسياحة ورؤساء اللجان النيابية، لبحث خطة أولويات الحكومة حتى العام 2023.

هذه الخطوة قد لا يكون لها الأثر المباشر والكبير على البطالة – بحسب وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة – بقدر ما لها دور في المحافظة على استقرار الشركات والتخفيف من احتمالية تسريح العمال وبالتالي ارتفاع البطالة.

وأوضح المدادحة أن هذه الخطوة قد تكون خطوة جيدة للتخفيف ولو بشكل مؤقت من تأثيرات جائحة كورونا على القطاع الخاص، ويقلل من حجم الخسائر والتكاليف وبالتالي الاحتفاظ بالعمالة.

مدير بيت العمال الخبير في القضايا العمالية حمادة أبو نجمة أشار إلى أن اقتطاعات الضمان لها أثر سلبي على الاقتصاد، لأن كلف الاشتراكات عالية وتؤثر في القدرة الاقتصادية خصوصا وأن هذه الاشتراكات لا يقابلها تقديم خدمات جيدة للمشتركين ومنها التأمين الصحي والتعطل الذي لا يشمل جميع المشتركين.

وأشار إلى أن الكلف العالية تؤدي إلى تهرب من الاشتراكات، وهذا واقع الحال في الأردن حيث أن جزءا كبيرا من أصحاب العمل يتهربون من الاشتراكات بسبب ارتفاع التكاليف.

ومن جهة أخرى فإن هذه الاشتراكات المرتفعة تستنزف من قدرات الشركات، لأنها تزيد التكاليف على الشركات وبالتالي فهي تستنزف قدرات الشركات المنهكة أصلا من التكاليف الأخرى لا سيما الطاقة، وهذا ينعكس على قدرة الشركات على التوظيف والتوسع.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار إلى أن تخفيض نسب اشتراكات الضمان، مطلب رئيس من عدة سنوات لأن الأثر الاقتصادي له سيسهم في عملية تحريك الاقتصاد فهو من جهة يزيد من السيولة في جيب الموظف وبالتالي زيادة الطلب الكلي. كما أنه يخفف الضغط على صاحب العمل ويمنع العوائق ليزيد التوظيف.

على أن زوانة أكد على أن هذه الخطوة لا بد أن تترافق مع خطة تحفيزية متكاملة، تتضمن خطوات أخرى لتحفيز الاقتصاد حتى يظهر الأثر بشكل أكبر.

يشار إلى أن دراسة للبنك الدولي بعنوان “مؤسسة الضمان الاجتماعي : نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافا واستدامة” كانت قد أشارت إلى أنه لن تكون الإيرادات كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 سنوات فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعويضات في الأردن مرتفع (حوالي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019) وفقا للمعايير الدولية، لا سيما بالنظر إلى أن الأردن ما يزال بلدا شابا وبرنامج المعاشات التقاعدية الحالي يغطي فقط حوالي 53 % من إجمالي القوى العاملة.

وقالت الدراسة “التغطية القانونية للضمان الاجتماعي في الأردن واسعة، خاصة منذ العام 2010 ، عندما تم إدراج العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الزراعة ومع ذلك، فإن التغطية الفعالة تكون جزئية فقط”.

"الغد"