سرايا - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية تقديم الحكومة لمشروع قانون لملحق الموازنة العامة، رغم منحها صلاحية لاقرار الملحق وفق القانون الأردني، لكنهم وجهوا انتقادات لآلية صرف المساعدات الأمريكية ضمن الملحق.

وقال النائب علي الخلايلة، إن الحكومة الأمريكية مشكورة على المساعدات التي تقدمت بها للأردن لدعم الموازنة.

وأوضح أن ملحق الموازنة يأتي بالكامل لصرف الدعم الأمريكي للأردن ضمن المساعدات المالية للعام 2021.

من جهتها، قالت النائب تمام الرياطي، إن الحكومة تسترضي بعض القطاعات بدعم مالي ضمن ملحق الموازنة.

وانتقدت الرياطي، آلية صرف المساعدات المالية الأمريكية على المؤسسات الحكومية دون وجود مشاريع تنموية تخفف البطالة.

أما النائب صفاء المومني، قالت إن ملحق الموازنة لا يتضمن أي شيء ايجابي.

وأشارت إلى أن ملحق الموازنة يخلو من أي مشاريع تنموية تخفف من البطالة بين الشباب، أو دعم السلع الأساسية مثل الرز والسكر وغيرها.

ولفتت إلى أن أسعار المحروقات في الأردن مرتفعة، وكان الأولى بالحكومة تخفيض الضريبة عليها ضمن ملحق الموازنة.

ودعت الحكومة الى اعادة ترتيب أولوياتها بالصرف المالي ضمن ملحق الموازنة.

من جهته، قال النائب عارف السعايدة، إن الضريبة الخاصة على المحروقات مرتفعة جداً وعلى الحكومة اعادة النظر فيها.

النائب خالد أبو حسان، قال إن الحكومة غفلت عن ترتيب الأولويات، وتوجيه الانفاق تجاه المشاريع الرأسمالية والقطاع الخاص، الذي من شأنه رفع نسبة التشغيل.

وقال النائب سليمان أبو يحيى، إن النفقات الواردة في ملحق الموازنة تخلو من النفقات الحميدة والهامة والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية تشغل الشباب.

واعتبر أن توفير فرص العمل المؤقتة غير مجدية، وتعطي أملا زائفا للشباب.

بينما شكر النائب صالح العرموطي وزير المالية لقراره بالخروج من الوزارة المستأجرة والذهاب لمبان حكومية.

وأوضح العرموطي، أن خطوة الحكومة لتقديم مشروع قانون لملحق الموازنة أمر ايجابي ومختلف عن السنوات السابقة.

وبين العرموطي، أن الدين العام تجاوز مستويات خطرة، وعلى الحكومة العمل لادارة الدين العام، وادارة ملف البطالة بشكل ايجابي بشكل أكبر.

واعتبر أن مشروع القانون قاصراً، ويجب أن يتضمن ملحق الموازنة مساريع تنموية مستدامة تحسن البيئة الاستثمارية وتخفف البطالة.

وفي السياق، قدم النائب فواز الزعبي الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على المساعدات المالية للأردن.

وأكد على أهمية تقديم مشروع قانون لملحق الموازنة، لبيان آلية صرف المساعدات المالية وأين تذهب.

• إقرأ أيضاً : "خارجية النواب" تلتقي السفير التونسي
• إقرأ أيضاً : "القانونية النيابية" تقر "معدل المخدرات"
• إقرأ أيضاً : "قانونية النواب" تناقش اليوم "معدّل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"