بقلم : د. يزن علايا الخصاونه
معالي وزير التعليم العالي الأكرم، عطوفة رؤساء الجامعات الحكومية الأفاضل.
يكثر الحديث دوما عن موضوع التعيينات الأكاديمية في الجامعات الحكومية ونرى الكثير من الإعلانات التي تحتوي عددا من الشروط ويكون بعضها شديد الوضوح بأنه مفصل لأشخاص محددين.
ومن بين تلك الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، تقدير البكالوريوس وبلد التخرج والتخصص الدقيق ودراسة بعض المواد في مرحلتي الماجستير والدكتوراه والأبحاث المنشورة.
نتفق جميعا على بعض الشروط ونختلف في بعض، فعلى سبيل المثال لماذا يتم حرمان من تقديرهم "مقبول" في البكالوريوس من المنافسة على هذه الفرص؟ إن كان الجواب كما نسمعه من بعض الجامعات الحكومية بآن المقبول لا يُقبل فلماذا يتم تخريج الطلاب الذين يقل تقديرهم عن " الجيد " من الجامعات ولماذا يتم معادلة شهاداتهم في الماجستير والدكتوراه؟
وفي موضوع بلد التخرج، لماذا تشترط معظم الجامعات أن تكون الشهادة من أمريكا أو بريطانيا أو كندا أو أستراليا؟ هل تعتبر هذه الدول هي الوحيدة القوية في مجال التعليم وباقي الدول غير قوية وغير مؤهلة لتخريج من يحملون الشهادات العليا؟ لماذا ترفض الجامعات الرسمية خريجيها ولا تعترف بهم؟ وهل الجميع قادر على تكاليف هذه الدول من رسوم جامعية وتكاليف حياة؟ وهل الكل قادر على أن يحصل على منحة سواء من الأردن أو هذه الدول لاستكمال دراسته؟ إن كانت تلك هي النظرة والقناعة فمرة أخرى لماذا يتم معادلة الشهادات من باقي الدول علما بأن الجامعات في الدول المذكورة أعلاه ليست جميعها من أفضل الجامعات العالمية، وهناك الكثير من الجامعات في باقي الدول تصنيفها من أفضل الجامعات العالمية المرموقة.
وأما في موضوع دراسة بعض المواد في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فهذا موضوع شائك، فليست كل الجامعات تحتوي على برامج يستطيع الطالب من خلالها أن يدرس موادا في هذا المراحل، فكثير من الجامعات يكون نظام الدراسة فيها هو نظام بحثي كامل (وهذه نقطة أخرى ليست في مجال الموضوع وهي شروط المجال المعرفي)، فلماذا يوضع هذا الشرط الذي يحرم الكثيرين من المنافسة؟ ومرة أخرى إن كان النظام البحثي مرفوضا فلماذا يتم معادلة الشهادات؟
سأكتفي بهذه النقاط الثلاث حول هذا الموضوع وأنتقل إلى موضوع التعيينات، حيث أنه لا مجال للشك بأن الواسطة هي التي تلعب الدور الرئيسي في هذا الموضوع، فمن يملك الواسطة يتم تعيينه دون النظر إلى تحقيق هذه الشروط وغيرها ويتم تجاوز الكثير من الأشياء لتمرير التعيين، حتى أنه في بعض الأحيان يتم تجاوز التسلسل في الحصول على الشهادات، والأدلة والأسماء كثيرة وموجودة في معظم الجامعات الرسمية، وأما من لا يملك الواسطة يبقى منتظرا على أمل الحصول على وظيفة.
نقطة أخيرة وهي موضوع الإبتعاثات الجزئية، فحين يتم الإعلان عن فرص إبتعاث جزئي لبعض التخصصات بشرط أن يكون الطالب على مقاعد الدراسة، ويوجد الكثير من الخريجين بنفس هذه التخصصات ولن يكلفوا الجامعات شيئا سوى الراتب، فهذا دليل واضح على أن هذه الإعلانات مفصلة لأشخاص محددين.
معالي الوزير، عطوفة رؤساء الجامعات الرسمية
أتمنى أن تصل رسالتي هذه وأن يكون هناك تفسير واضح لكل ما يحدث، فليس من المنطق أن يُفني الواحد منا عمره في الدراسة والتعب والمصاريف الكبيرة ويقع ضحية ظلم واضح بسبب شروط تمنعه من أخذ حقه في الحصول على وظيفة في بلده، وأتمنى أن يكون هناك حل جذري لهذا الظلم الواقع على الكثيرين، وإن لم يكن هناك حلول فإني أدعو أن يتم سحب الاعتراف والمعادلة من كل شخص لا يحقق هذه الشروط التي يرسمها بضعة أشخاص حتى لا يبقى الكثير ممن يحملون درجة الدكتوراه يعيشون على أمل التعيين في جامعة حكومية.
وختاما ندعو بالخير دائما لبلدنا الحبيب ونسأل الله ألا تبقى فكرة الهجرة مسيطرة على عقول الكثيرين منا بحثا عن حياة فضلى و مكان لا يوجد به ظلم و يحترم العلم و العلماء.
د. يزن علايا الخصاونه