سرايا - سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، قفزة وصلت في حدها الأعلى إلى نصف دينار للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.7 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع عيار 24 قيراط ليصل إلى 44.1 دينارا، والشراء بقيمة 41.1 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع عيار 18 ليسجل محليا 33.2 دينارا، و30.3 دينارا لجهة الشراء.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت إلى 1800 دولار، في تداولات أمس الجمعة، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار، قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي ستخضع للفحص، لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1802.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في شباط/فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين. لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3 في المئة في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1807 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب انخفاض أسبوعي.

وعندما تصبح الظروف الاقتصادية صعبة أو تبدو أسواق الأسهم متوترة، غالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، كما حدث في بداية العام 2020، حيث ازداد الطلب على شراء الذهب خلال أزمة جائحة كورونا والركود الذي أعقب ذلك ، حيث بحث المستثمرون عن أصول آمنة لوقف خسارة أموالهم.

ويفضل المستثمرون، الاستثمار في الذهب بسبب السمات التي تجعل السلعة جيدة مقابل الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، حيث يعتبرون الذهب مخزنًا للقيمة على الرغم من أنه أصل لا ينتج تدفقات نقدية، يرى البعض الذهب على أنه تحوط ضد التضخم، لأنهم قلقون من أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد مثل أسعار الفائدة المنخفضة القريبة من الصفر والتوسع في الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.