29-08-2021 09:38 AM
سرايا - أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، السماح بالتخييم، بعد مضي نحو عام على منعه تطبيقًا للتدابير والإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا في البلاد.
وكشف رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، أحمد المنفوخي، عن ”عودة موسم التخييم، والسماح بالمخيمات الربيعية عقب عام من إلغاء هذا الموسم“.
وقال المنفوخي، في تصريحات إعلامية إنه ”تم تحديد موعد بدء موسم التخييم لهذا العام بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل“.
وأضاف أن ”لجنة الاشتراطات الصحية“، في الكويت، ”تعكف حاليًا على وضع الاشتراطات الواجب اتخاذها وتوافرها، من حيث المساحة المسموح بها لكل مخيم“.
وجاءت تصريحات المنفوخي، عقب ترؤسه اجتماعًا للجنة تطبيق الاشتراطات، بحث موضوعات عدة، منها ”عودة موسم التخييم، وعودة أنشطة الأطفال، ابتداءً من 1 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء“.
وكانت الكويت أعلنت، في أيلول/ سبتمبر 2020، إلغاء التخييم للموسم الماضي، بسبب الوضع الصحي الذي فرض إجراءات مشددة بمختلف جوانب الحياة، بمعظم دول العالم.
2021-08-014-1
ويعد التخييم في الكويت، عادة اجتماعية دأب عليها الكويتيون منذ عشرات السنين.
وتوافق هذه العادة، قدوم موسم الشتاء من كل عام، طلبًا للراحة والهدوء، والابتعاد عن روتين الحياة اليومية وتعقيداتها، وبحثًا عن صفاء الذهن، والتأمل في الطبيعة.
ولا يقتصر التخييم في الكويت على الشباب، بل تنصب الكثير من العائلات خيامها في العراء، لتبدو أغلب مساحات الفضاء البرية وقد غطت بالخيام البيضاء.
وتكون هذه الخيام من طرازات حديثة، وتحتوي على وسائل راحة وترفيه مختلفة.
ويقضي أصحاب المخيمات نهارهم في ممارسة بعض أنواع الرياضة وركوب الخيل، فيما يخصص الليل للسهرات، حيث يجتمع سكان الخيم حول مواقد الفحم لشرب القهوة، وتبادل الأحاديث، ولعب الشطرنج، والدومنة، والطاولة، وحتى البلياردو.
وتنظم السلطات الكويتية موسم التخييم، من خلال عدة إجراءات تتخذها لتوفير الرفاهية والراحة خلال الموسم كتحديد مواقع معينة للتخييم، وإقامة نقاط إسعاف، ونقاط أمنية بالقرب من مواقع التخييم لخدمة رواد البر.
وتفرض السلطات الكويتية المختصة شروطًا محددة على الراغبين في التخييم، بينها الالتزام بمواقع محددة، وتحديد مساحة لكل مخيم، والمسافة الفاصلة بين المخيمات.
وتسعى السلطات الكويتية المختصة، إلى الحد من الآثار السلبية للتخييم حفاظًا على التنوع الحيوي والبيئة البرية، من خلال حظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية.
كما تحظر السلطات، تشييد أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم، أو تجريف التربة أو إجراء أي حفر في الأرض، بالإضافة إلى حظر تبليط المخيم بالإسفلت أو الأسمنت، أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة.
وتُحظر أيضًا، النشاطات المؤدية إلى تلويث أو تدمير أو الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية، إلى جانب منع إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم، مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيًا.