بقلم : علاء عواد
الخطة الحكومية الجديدة التي تستهدف الوصول إلى صيف أمِنّ وهي فتح القطاعات جميعها في الأول من أيلول سيكون لها بحسب الحكومة آثار إقتصادية إيجابية على خزينة الدولة

نحن مع عودة الإقتصاد الوطني
على الأقل إلى ما قبل جائحة كورونا،
وأن يعود المتعطلون إلى أعمالهم حتى يستطيعون جلب قوت يومهم،
وفتح القطاعات المتضررة التي سارت على جمر الجائحة .

ولكن هل نحن مستعدون لاي إنتكاسة صحية بعد فتح القطاعات

ماهي الإجراءات الحكومية التي ستتخذ حيال ذلك أمام إغلاقات الكثير من الدول وانتشار متحور دلتا وزيادة عدد الإصابات إذا عدنا للمربع الأول وهو الإغلاق، ماهي الخطة البديلة للحكومة بمعنى هل هناك سيناريوهات جاهزة من قبل الحكومة
وفقا لتقرير حكومي أعدته وزارة المالية فقد كان لتداعيات جائحة كورونا أثر سلبي عميق على الإقتصاد الأردني الذي سجل ولأول مرة منذ عقود إنكماشا في الناتج الإجمالي الحقيقي إقتصاديا هل يتحمل الإقتصاد الأردني أي إنتكاسة أخرى
الإقتصادات الكبرى كانت قادرة على تقديم حلول للمنشآت الإقتصادية، وقطاعات الأعمال، وتعويضات مالية مباشرة للأفراد، إلا أن إقتصاد الدول النامية والهشة ومن بينها الأردن كانت الآثار الإقتصادية عليها موجعة وفادحة،
هل يستوجب إلغاء العمل بقانون الدفاع
هل أوشك الأردن أن يُغلق صفحة صعبة ومؤلمة عاشها وما زال مع جائحة كورونا، أم أن الوقت مبكر لإعلان متفائل؛ فالعديد من الدول عادت لإجراءاتها المتشددة بعد تزايد الإصابات، خاصة بفيروس كورونا المتحور؟

أسئلة كثيرة ولم يبقَ لنا بالٌ نطيله، ولا صبر نتجرعه، ولا صمت نزرعه في قلوبنا أمام أي قرار يقع وراء نوم طويل قد فسّرت كوابيسه على الجميع فعلى ماذا استند صاحب القرار في إصدار قراراته..

هل على دراسات مطولة أم على استبيانات شعبية وإن كانت مزيفة؟؟
وعلى الرغم من أنتشار فيروس كورونا ، من إصابات ووفيات بالشكل الذي لم يسعفنا الوقت لنؤدي واجب العزاء لهذا أو لذاك .

يصفعنا ذات السؤال في كل مرة : أين الخلل؟! هل هي التجمعات المسموح لها والمسكوت عنها ؟! أم عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية من الفيروس من قبل المواطنين؟

أم أن الخلل في قرارات الحكومة المبعثرة في الكتب الرسمية والمواجز الإعلامية هنا وهناك؟

هل ستعيد الشعب إلى مربع الإغلاقات والإجراءات الصارمة والتي من شأنها زيادة المعاناة الإقتصادية والإجتماعية

في كل مرة نطرح ذات السؤال للحكومات السابقة والحالية : ألا توجد استراتيجية واضحة لإنقاذ جيب المواطن، الرافد الأساسي لخزينة الدولة بعيدا عن المخالفات الخاصة بملف كورونا (مش لابس الكمامة بتتخالف ، المؤسسة مش ملتزمة بتتخالف وبتتخالف وبتتخالف .... )

حقيقة قد اكتفينا من كثرة القرارات التي تتحدثون عنها والتي للأسف لم يكن لها أي خطوة مساندة واقعية في هذه الفترة الحرجة بما يناسب مصلحة المجتمع!!

ولا يسعني في ختام حديثي إلا أن نبحث بدعائنا عمن يحمل البوصلة الصحيحة ليوصلنا إلى برَّ الأمان، بر نمشي عليه بخطى ثابتة غير متأرجحة لننعم بحياة أفضل في وطن الجميع ، وطن الحب والأمان .