بقلم : د. فراس السليتي
لقد طرأت تغييرات عديدة على موقف المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور تاريخي خلال السنوات الأربعين إلى الخمسين الماضية فيما يتعلق بإدارة الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاملتهم. فقبل القرن العشرين، كانت المواقف الاجتماعية تعكس الرأي القائل بأن المعوقين غير صحيين ومعيبين ومنحرفين. وعلى مدى قرون، كان المجتمع ككل يعامل هؤلاء الناس على أنهم أشياء تثير الخوف والشفقة. وساد الموقف بأن هؤلاء الأفراد غير قادرين على المشاركة في المجتمع أو المساهمة فيه، وأنهم يجب أن يعتمدوا على الرعاية الاجتماعية أو المنظمات الخيرية.
قبل أواخر القرن التاسع عشر، كان الأشخاص المصابون بالتخلف العقلي والشلل الدماغي والتوحد و/أو الصرع يقيمون في المنازل وتهتم بهم أسرهم. ولم يكن متوسط العمر المتوقع للأفراد ذوي الإعاقة الشديدة والعميقة طويلا كما هو اليوم.
وابتداء من أواخر القرن التاسع عشر، قامت الوكالات الإدارية الحكومية والمحلية ببناء مؤسسات لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية، وقد بنيت هذه المؤسسات على مشارف المدينة، وعززت المواقف المجتمعية هذا النمط المنفصل من الإدارة. وللأسف، فإن الفصل عن المجتمع كان سبباً لزيادة وصمة العار. وهنا تم بناء مستعمرة مزرعة فلوريدا ل ضعيفي الذهن والصرع في غينسفيل، فلوريدا في عام 1920، واستندت إدارة المقيمين إلى نموذج "الوصاية"، ولم يتم دمجهم في البرامج المجتمعية.

حدثت تغييرات تشريعية واجتماعية عديدة في الستينيات والسبعينات كان لها تأثير كبير على معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ومواقفهم.وأكد فريق رئاسي أنشأه الرئيس جون كينيدي أن التخلف العقلي ليس حالة ميؤوس منها؛ وأن التخلف العقلي لا يمكن أن يكون كذلك. وهو يخضع للوقاية والتطوير. فأصدر الرئيس كينيدي قانون بناء مرافق التخلف العقلي ومراكز الصحة النفسية المجتمعية لعام 1963. وقد عزز ذلك إنشاء مرافق تابعة لجامعة تقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسست الرعاية الطبية في منتصف الستينات، مما مكن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة التنموية وأسرهم من الحصول على الرعاية الطبية وغيرها من الرعاية طويلة الأجل في مجتمعاتهم.

في عام 1965أنشأ الرئيس ليندون جونسون لجنة رئاسية دائمة حول التخلف العقلي. وذلك بعد صدور قانون الحقوق المدنية في عام 1964؛ وطبقت مبادئه فيما بعد على العديد من الفئات المحرومة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو.
ثم انتشرت حركة الحقوق المدنية آنذاك ، وأدت الدعوة القانونية التي قامت بها جماعات مثل اتحاد الحريات المدنية من أجل "المصلحة العامة" إلى اتخاذ العديد من القرارات القضائية التي توسع نطاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية. ووضع الرئيس نيكسون هدفا يتمثل في نقل ثلث أفراد البلاد المودعين في مؤسسات والذين يعانون من الإعاقات إلى حياة مجتمعية داعمة. وأصدر توجيهات رئاسية تلزم النائب العام بإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة وتحسين مستوى معيشتهم.

وقد ألزمت ولاية مدرجة في قانون إعادة التأهيل لعام 1973 الولايات بمعالجة مشاكل التأهيل المهني للمعوقين بشدة كأولوية أولى. إذ حظرت المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 التمييز ضد ذوي الإعاقة في أي برنامج مدعوم اتحاديا. ووضعت معايير جديدة لمرافق الرعاية المتوسطة للمتخلفين عقليا الذين يتلقون الدعم الطبي. وصدر قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين (PL 94-142) في عام 1975، وحظر قانون الوصول إلى شركات النقل الجوي لعام 1986 التمييز في صناعة السفر الجوي.

وأخيرا، صدر قانون الأميركيين ذوي الإعاقة في 26 تموز 1990 وهذا القانون أساسا هو تشريع للحقوق المدنية لذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم جميعاً في الإدماج الكامل في التيار الرئيس للحياة الأمريكية .
ونتيجة لهذه التغييرات في إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السبعينيات والثمانينيات، كان استطلاع للرأي أجري عام ١٩٩١ يوضح أن ما نسبته 98٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن ذوي الإعاقة -بغض النظر عن قدراتهم- يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في التيار الرئيسي للمجتمع، وأن هناك شعور قوي تجاه زيادة توظيفهم ؛الذي سيكون مفيدا اقتصاديا للمجتمع. وهناك اتجاه قوي نحو القبول، وتتناقض هذه المواقف تناقضا حادا مع المواقف السائدة في النصف الأول من هذا القرن.