سرايا - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والامراض السارية الدكتور عادل البلبيسي على ان أي شكوى ترد للجهات المختصة في وزارة الصحة بخصوص التلاعب بشهادات التطعيم لكورونا يتم تحويلها للقضاء للتحقيق فيها.

ودعا جميع المواطنين ممن لديهم أي معلومات بخصوص التلاعب بشهادات تطعيم كورونا الإبلاغ عنها وإعطاء جميع التفاصيل المتعلقة بذلك لتحويل المخالفين الى القضاء والتحقيق معهم، مؤكدا ان الحملة تشدد الرقابة على مراكز التطعيم في هذا الشأن.

وعن إمكانية وضع كاميرات مراقبة في مراكز التطعيم لمنع اي مخالفات قد تحدث، بين البلبيسي ان ذلك يحتاج الى ميزانية كبيرة، غير انه لا يمكن وضع مراقب على كل شخص يأتي لتلقي المطعوم، حيث الأعداد اليومية المتلقية للمطعوم تفوق الـ 50 الف يوميا.

من جهته طالب الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني بوضع آلية لمتابعة مراكز التطعيم ضد كورونا، للتأكد من تلقي المواطنين جرعات اللقاح بشكل فعلي، للحلول دون حصول البعض على شهادات تطعيم مزورة دون تلقيهم المطعوم على أرض الواقع.

ولأهمية الحملة الوطنية للتطعيم والحفاظ على ما وصلت اليه من انجازات مهمة، فمن الضروري وفق المعاني اتخاذ اجراءات استثنائية وفورية للمحافظة على وتيرة التطعيم، وعدم لجوء البعض لأساليب غير قانونية تضر بصحة المجتمع.

ورأى ان وضع كاميرات مراقبة في مراكز التطعيم قد يكون حلا للسيطرة على الحالات الفردية الشاذة التي من الممكن ان تحدث من قلة من بعض الأشخاص، الأمر الذي يؤدي للضرر على الجميع، مؤكدا ان تكون الشكاوى دقيقة وصحيحة وليست مجرد أقاويل يرددها المواطنون دون أي إثبات.وعن نتائج إصدار البعض لشهادات تطعيم مزورة، اعتبر المعاني ان ذلك قد يخلق مشكلة سوق سوداء للمطاعيم، وحدوث عدم ضبط في رصيدها واعدادها، بالإضافة الى وجود مواطنين بيننا يعتبروا مطعمين وهم غير محصنين، وبالتالي يكونون بؤرة عدوى متنقلة للفيروس في جميع الأماكن، مما يساعد على انتشار الوباء بشكل أكبر، ناهيك عن زيادة أعداد الإصابات والتي كان من الممكن الحد منها لو كان التطعيم حقيقيا.