سرايا - أكد مصدر حكومي مطلع أن وزارة الإدارة المحلية بدأت منذ فترة “بعكس فروقات رواتب موظفي البلديات على الأجر الأساسي لهم، حيث تم إنجاز جزء كبير من هذه الخطوة”.

ولفت المصدر إلى أن “تأخير إقرار الموازنات السنوية للبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة كان بسبب هذه المسألة، الى جانب تثبيت عمال الوطن الفعليين العاملين في الميدان”.

وتأتي خطوة عكس فروقات الرواتب بعد أن أكد ديوان التشريع والرأي، في كتاب أرسله الى وزير الإدارة المحلية بتاريخ 10 حزيران (يونيو) الماضي، “ضرورة أن تقوم البلديات بإضافة فروقات رواتب موظفيها على الأجر الأساسي لهم، على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بها، ودراسة كل حالة على حدة امتثالا لقرارات المحاكم السابقة بهذا الشأن”.
واعتبر ديوان التشريع في فتواه أن “الحكم بأحقية فروقات الرواتب لموظفي البلديات يقتضي بديهياً عكس هذه الفروقات على أجورهم، والذي يعتبر من واجب البلدية المعنية”.

وشدد الديوان، على أن “غالبية القرارات القضائية قضت بمقادير المبالغ المستحقة لموظفي البلديات الذين قاموا برفع دعاوى، كفرق في الراتب الأساسي والعلاوات نتيجة الخطأ في احتساب خبراتهم”.

كما “قضت بإضافة هذا الفرق المستحق الى الراتب الأساسي للموظف على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالبلدية المعنية، والذي أكدت عليه كتب سابقة أرسلت من قبل الديوان في مطلع العام الماضي، وشهر ابريل (نيسان) العام الحالي، وفي مطلع أيار (مايو) 2011″، تبعا لما ورد في الكتاب ذاته.

وفيما يتعلق بـ “تثبيت عمال الوطن الفعليين العاملين في الميدان”، أشار المصدر الى أن “إجراءات إرسال الكتب كان من المفترض أن تتم الأسابيع الماضية، الا أنه تم تأجيلها لحين إرسال كافة البلديات الكشوفات بأسماء العمال لديها”.

وشدد على أن من شأن عدم إرسال بعض البلديات لغاية اللحظة للكشوفات، الى جانب تلك غير المستكملة للإجراءات المطلوبة من قبل الوزارة لغايات المضي في عملية احتساب رواتب الموظفين الأساسية بشكل دقيق، الى جانب الاطلاع على خبراتهم، أن “تتأخر الموازنات السنوية لعام 2021”.

وكان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته التي عقدت بتاريخ 28 تموز (يوليو) الماضي قراراً بتعيين عمال الوطن الأردنيين الفعليين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، بالأجور اليومية.

في حين وجّه وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لرؤساء اللجان في البلديات، وخدمات المجالس المشتركة عدة كتب خلال الأسابيع الماضية، أكد فيها على قرار مجلس الوزراء، وأن “العمال الذين سيتم تعيينهم هم من جرى استخدامهم قبل تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر)، على وظائف الفئة الثالثة بجداول التشكيلات لكل بلدية، ومجلس خدمات مشترك”.
وحول الانتخابات البلدية واللامركزية أكد المصدر أنه “وبعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون البلديات واللامركزية أول من أمس، فإنه ينتظر أن يتم إرساله لمجلس الأعيان، قبيل الانتهاء من كافة المراحل الدستورية، ما يعني أنه يتعذر إجراء الانتخابات هذا العام”.

• إقرأ أيضاً : الأردنيون بلا "حظر" لأول مرة منذ 17 عشر شهراً .. تعرفوا على أبرز الإجراءات المطبقة اعتباراً من اليوم
• إقرأ أيضاً : النائب ذيابات يعتذر عن السفر إلى بغداد بسبب “كثرة العدد”

وفي حال تم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس الأعيان الفترة المقبلة، فإنه سيعمل به بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن الانتخابات التي تحتاج الهيئة للتحضير لها خلال أربعة أشهر، لن تجرى قبل بداية العام المقبل، أو في حال تم إدراج نص فيه يقضي بالعمل فيه فور صدوره، بحيث يصبح موعد الانتخابات في نهاية العام الحالي.