بقلم : المحامي د. مهند صالح الطراونة
الحكم المحلي أو ما يسمى بالإدارة المحلية مؤداه أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية مستقلة ،وأن تتمتع هذه الوحدات بالإستقلال المالي والإداري ، وإنه بلاشك أن ما يضعف هذا الاستقلال عدة جوانب من أهمها :
أولا : المغالاه في الوصاية الإدارية التي تباشرها الهيئة المركزية على هذه المجالس من خلال التوسع في الصلاحيات التي تمارسها الهيئات المركزية على حساب هذه الوحدات .
ثانيا: التوسع في مسألة تعيين أعضاء هذه المجالس .

وبالرجوع لما يتم تسريبه وذكره عن ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي يواجه رفضا واسعا من قبل اعضاء المجالس المحليه انفسهم، وتحفظا من قبل الكثير من النخب القانونية والسياسية والبرلمانية ، بسبب التوسع في تعيين أعضاء المجلس المحلي ،وهو إنتقاد في محله حيث أن الديمقراطية الإدارية تقوم على أساس الإنتخاب ، والتعيين إستثناء والأستثناء لا يجوز التوسع فيه، وتعيين بعض الأعضاء بنسبة ٤٠% من أعضاء المجلس نسبة كبيرة ، تضعف إستقلال هذه المجالس ويجعلها رهينة لقرارات هؤلاء الأعضاء .

ومن جانب آخر نجد أن مشروع هذا القانون بهذه الصورة يتنافى مع الدستور الذي أكد على إستقلال هذه الوحدات من خلال نص المادة (١٢٠ )من الدستور، ويتنافى أيضا من التوجيهات الملكية السامية حيث أكد صاحب الجلالة وفي أكثر من موضع على أهمية الاستقلال وان المجالس المحلية هي الاقدر على حكم نفسها وهذا الحكم لا يمكن أن يتأتى في ظل التوسع في تعيين أعضاء هذه المجالس .

ومن حسن الطالع الإشارة إلى ملاحظة أخرى سريعة حيث ورد إن من أهم موجبات( قانون الإدارة المحلية )بشكله الجديد بعد التعديل تأسيس معهد لتدريب وتطوير القدرات الإدارية والفنية لأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء المجالس البلدية ومنسوبي البلديات ، الفكرة جميلة بل إنها مهمه ولازمة ، لكن ماهي حاجتنا لتأسيس معهد وصرف نفقات وميزانية ورواتب لأعضاء المعهد ونحن في أمس الحاجة لتوفير دينار واحد على ميزانية الدولة ، وماهي حاجتنا لهذا المعهد في ظل وجود معهد للإدارة العامة في الاردن معني في تطوير وتدريب موظفي الإدارة العامة في الدولة .

وللحديث بقيه .......

Tarawneh.mohannad@yahoo.com