بقلم : محمد علي الزعبي
في خضم ما تشهده المملكة من انفتاح عام لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، وانطلق أولويات الحكومة الاقتصادية، تبرز ألاهمية في تنفيذ البرامج التكاملية ، ضمن نهج حكومي متكامل قابل للتطبيق ، واضح المعالم والملامح ، سياسه نهجيه منهجية للعمل والتطوير ، مستنده على سياسات إصلاحية في أولويات الحكومة الاقتصادية، مدعمه بكل الامكانيات المادية ، وإليه تنفيذها ، لتشكل قفزه نوعية من التخطيط والاستراتيجيات ، وتحقيق منظومة اقتصادية فاعله في كل خطوطها العريضه وفي جميع مخرجاتها ، وحتمية التنفيذ سيقود لمنظومة إصلاحية حقيقية .

وفي حوار اتسم بالمصداقية والشفافية ، أكد وزيري التخطيط والتعاون الدولي المهندس ناصر الشريدة ووزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ، الرؤية والرسالة الحكومية من خلال التوجية والإرشاد من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المستنده على معززات داعمه ، وفلسفة حكومية واعية وجديدة ونوعية ، في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال طرحها لاولويات الحكومة الاقتصادية .

لذا اعتقد بل اجزم بأن الرسالة الحكومية بهذه الأولويات ، متكاملة من حيث التخطيط الاستراتيجي، والتمويل المالي المرصود للتنفيذ مقرونه بالتوقيت ، وتحديد الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية ، التى تنعكس على دخل الفرد والأسرة ، إذ تشكل نضوج اقتصادي ومتزن ، وينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني .

وما تم الإشارة إليه في مؤتمر الوزارين هو العمل الجماعي، حيث يعتبر الأمل الوحيد لإنقاذ الوطن واستعادة ألَقه وعنفوانه ، وحلقة الوصل للتشابك ، وبناء قواعده المتينه هو القرارُ الموحد في إدارة المعركة والانتصار في مواجهه الصعوبات والضغوطات والأجواء المحيطه به ، وهي الخطةُ الوحيدة في ترسيخ الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بالإرادة ، والتشمير عن السواعد سبل النجاح والصمود ، والبحث عن نتائج حقيقية تساهم في صقل حياة سعيده للمواطن ، وطرح الأفكار من الجميع على طاولة الحوار ، تكون عنوان الوطنية وانموذج للتشاركية بين فئات المجتمع ، وإقامةُ العلاقات مع الداعمين على أساس الشراكة وتكامل المصالح لا على التبعية والانقياد.