سرايا - أكد أن الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن عدد المتقدمين للقبول الموحد بلغ 74,276 ألف شخص.

وكشف الخطيب خلال مداخلة إذاعية، أنه سيتم قبول حوالي 50 ألف شخص منهم في الجامعات، وبنسبة 67% من أعداد المتقدمين.

وأضاف أن هنالك 12 ألف طلب لدراسة طب الأسنان ضمن طلبات القبول الموحد وهو يعتبر من التخصصات الراكدة والمشبعة، وعليه فإن الوزارة لن تستطيع تلبية رغباتهم جيمعاً خاصة وأن تدريس هذا التخصص موجود في جامعتين فقط.

وقال إن التخصصات الطبية ( طب الأسنان، الطب البشري، دكتور الصيدلة، الصيدلة) الأكثر إقبالاً ضمن طلبات القبول الموحد، مشيرا إلى أنه تم استحداث 20 تخصصاً جديداً غير مُكرر من تخصصات المستقبل والمطلوبة في سوق العمل.

وفيما يتعلق بطلبة نظاميّ التعليم (IG وIB)، فإنه سيتم إخضاعهم لامتحان تنافسي تفاضلي فيما بينهم، وفي حال تساوى الطلبة في نتائج الامتحان والمعدل فإنه سيتم قبولهم زيادة على عدد المقاعد المقررة في الجامعات.

وبين الخطيب أن الوزارة مرتبطة بالأعداد التي يقررها مجلس التعليم العالي للقبول في كل تخصص، وهذا العدد يأخذ بعين الاعتبار تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط جودتها، التي تأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للتخصصات في كل جامعة ومدى تحقيقها لمعايير الاعتماد الخاص.

وأضاف: دائما نبحث عن تحقيق أعلى معايير المساواة والعدل بين الطلبة، فهناك طلبة حاصلين على الثانوية العامة العربية والأجنبية والأردنية، ولتحقيق العدالة فإن طلاب الثانوية العربية سيتنافسون فيما بينهم على 5% من المقاعد بمعزل عن حملة الشهادات الأجنبية.

وتابع أن حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية، يتم معاملتهم بطريقة خاصة كون معايير المعادلة في وزارة التربية والتعليم للثانوية البريطانية تختلف عن الأمريكية والبكالوريا، وعليه فإنه لا يجوز تنافس هذه الشهادات مع بعضها البعض بمعزل عن الثانوية الأخرى، بمعنى أن طلاب الثانوية البريطانية سيتنافسون مع بعض البعض بمعزل عن حملة الشهادات الأمريكية، وكذلك طلبة نظاميّ التعليم (IG وIB) سيتنافسون مع بعضهم.

وقال إن عدد القبول الموحد مربوط بعدد المتقدمين، وبذلك يتم تحقيق أعلى معايير العدالة.

في المقابل بين الخطيب أن مجلس التعليم العالي قرر عودة التعليم الوجاهي، لكن التفاوت بين الجامعات ناجم عن تطبيقها نظام إدماج نظام التعليم الإلكتروني الذي يختلف من تخصص إلى آخر ومن جامعة لأخرى، وعليه فإن المجلس ترك الحرية لكل جامعة للقيام بوضع الجدول بما يُناسب الطلبة والخطوط العريضة في نظام التعليم الإلكتروني.