سرايا - مع اعلان الحكومة إلغاء ساعات الحظر الليلي نهاية الاسبوع الماضي أبدى ممثلو قطاعات اقتصادية ارتياحهم للقرار بعد حظر ١٦ شهرا بين جزئي وكامل.

ولفتوا إلى أن إلغاء ساعات الحظر الليلي سيعطي بارقة امل للقطاعات الاقتصادية وخاصة الخدمية للعودة كما كانت قبل الجائحة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان إلغاء ساعات الحظر الليلي بارقة أمل للقطاعات الاقتصادية.

وطالب الكباريتي الحكومة بفتح صالات الأفراح بشكل كامل خاصة أن هذا القطاع المتضرر الأكبر من جائحة كورونا مبينا ان السماح للصالات بالعمل بنسبة 50% لن يخفف من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع.

وبين ان إلغاء ساعات الحظر الليلي سينعكس ايجابا على القطاعات ومنها القطاعات الخدمية وسيحرك هذه القطاعات التي تضررت من الاغلاقات خلال العام الماضي.

وشدد على ضرورة إعادة فتح القطاعات بشكل كامل كما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
واتفق ممثل قطاع الالبسة والاقمشة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي مع ما ذهب اليه الكباريتي حول ان إلغاء ساعات الحظر الليلي سيعطي بارقة امل للقطاعات الاقتصادية.
ولفت القواسمي إلى أن إلغاء ساعات الحظر الليلي سينعكس ايجابا على القطاعات ومنها قطاع الالبسة.
وبين ان إلغاء ساعات الحظر الليلي سيعطي فرصة للمواطنين بالتسوق بأريحية وضمن خيارات مفتوحة موضحا ان المواطن مع الغاء ساعات الحظر الليلي لديه عدة خيارات للتسوق اضافة الى ان الغاء ساعات الحظر الليلي سيخفف من ازمات السير التي كانت تحصل في بعض المناطق.

وقدر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده ارتفاع مبيعات المطاعم بعد الغاء الحظر الليلي بنسبة تتراوح بين 13–15 بالمئة بالمتوسط موضحا ان نسب ارتفاع مبيعات المطاعم متواضعة خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة ما قبل الجائحة.

ولفت حمادة الى انه مازال عدد كبير من الاسر لديه تخوفات من الخروج لاماكن التجمعات بسبب عدم انتهاء وباء كورونا بشكل كامل اضافة الى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ما خلفته الجائحة.

وبين ان خطوة فتح القطاعات التجارية والخدمية والمنشآت الاقتصادية كانت بالاتجاه الصحيح، كونها اسهمت باعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعموم المملكة.

واشار، الى ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة فيروس كورونا، ما اسهم في ادامة اعماله والمحافظة على العاملين لديه، بالإضافة لتوليد المزيد من فرص العمل.

وأوضح حماده ان دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة حيز التنفيذ والتي تتضمن فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة الى ما قبل الجائحة ستسهم في زياد نشاط القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

واكد ان القطاعات التجارية والخدمية تنتظر بشغف كبيرة خطوة فتح القطاعات بشكل كامل مبينا ان القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل ايجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني.

ودخلت الأربعاء الماضي المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الحكومة لفتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن حيز التنفيذ، حيث تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.

وتسمح المرحلة الجديدة عودة التعليم الوجاهي في جميع المراحل الجامعية والمدارس، ورياض الأطفال، شريطة حصول جميع الكوادر في هذه المؤسسات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومرور شهر على تلقي الجرعة الأولى.

وتشترط أيضا، الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد، ومرور شهر على تلقي طلبة الجامعات الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وتسمح المرحلة أيضا، بعودة عمل جميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقتها التشغيلية باستثناء صالات الأفراح والمهرجانات والمؤتمرات، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر للجرعة الأولى من لقاح كورونا، والالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة.