بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
لم تعمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في دائرة مغلقة من حيث المبدأ، ولم تكن معزولة عن الحيوية الوطنية التي نشأت مع تشكيل اللجنة بناء على الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى رئيسها دولة السيد سمير الرفاعي يوم العاشر من شهر حزيران الماضي؛ فقد كانت الرسالة في حد ذاتها موجهة لكل الأردنيّين، تحمل في مضامينها الإرادة السياسية العليا لصياغة قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب، وثالث للإدارة المحلية المعروض على مجلس الأمة، وتمكين الشباب والمرأة، والتعديلات الدستورية المرتبطة بها، كل ذلك تحت عنوان توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

فتحت الرسالة الملكية آفاق الحوار الوطني حول المنظومة السياسية التي تقوم على قواعد الديمقراطية الحقيقية ومعاييرها، عندما تمارس عبر تشكيل الأحزاب البرامجية، والانتخابات الحرة النزيهة، وفق آليات تقود نحو برلمان يمكن للأغلبية النيابية فيه أن تشكل الحكومة، وذلك حين تكتمل التجربة وتنضج في وقتها الصحيح؛ فكانت رسالة جلالة الملك موجهة للجنة، وللمواطنين على حد سواء.

هكذا انفتح رئيس اللجنة وأعضاؤها على ممثلي القطاعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والإعلامية، واستمعوا إلى أفكارهم ووجهات نظرهم بشأن كل القضايا موضع البحث والتحضير، وظلت تلك الأفكار حاضرة في أعمال اللجنة العامة، واللجان الفرعية، وتم التعبير عنها على مستوى النقاش وعلى مستوى الصياغة أيضا، وقد وصف الرئيس الرفاعي – في تصريح صحفي – هدف تلك الشفافية بأنها تعبير عن إدراك اللجنة بأن نتائج أعمالها ستنعكس على كل أردني وأردنية.

خارج نطاق اللجنة الملكية ولكن ليس بعيدا عنها، كان المحيط الوطني الذي دار فيه الحوار والنقاش، وحتى الجدل والانتقاد والتندر أحيانا، هو الأوسع، بل إن اللقاءات التي كانت تعقد بحضور أعضاء من اللجنة الملكية، توسعت وتنوعت بين المهتمين بالشؤون السياسية بصورة تلقائية؛ للبحث عن مداخل جديدة للعمل الحزبي بشكل خاص، وعن الآفاق التي يتطلعون إليها من أجل أن يتقدموا خطوات إلى الأمام نحو المشاركة السياسية والبرلمانية والبلدية، على ضوء القوانين التي ستصدر لاحقا، بناء على توصيات اللجنة الملكية!
الأجواء السلبية التي أحاطت باللجنة منذ اللحظة الأولى تراجعت حدتها شيئا فشيئا لأن النقاش الذي دار في المحيط الأوسع أشعر الجميع بعظم المسؤولية عندما يتعلق الأمر بمستقبل الدولة، وأمنها واستقرارها، ونهوضها الكلي، وبدورها ومكانتها الإقليمية والدولية، ولا شك أن الضمانات التي أعلن عنها جلالة الملك لإحداث النقلة النوعية للعمل السياسي والبرلماني، كانت الحافز الأهم الذي أوجد تلك الحيوية، ومنحها الروح المعنوية والأمل في إعادة صياغة موقف الأغلبية الوطنية التي تبني قاعدة عريضة من الثقة بالنفس، ومن العزيمة التي تصون بها قوة الدولة ومنجزاتها ومصالحها العليا.