سرايا - جدل عميق وحوارات مستفيضة، تلك التي شهدها مقر منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) أمس الأحد خلال جلسة تشاورية حول القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 ، وشارك فيها كل من رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، د. محمد الهلالات، ومدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، والخبير في الأمن والعدالة، د. عبدالله أبو زيد، وأستاذة علم الاجتماع الاكلينيكي في الجامعة الأردنية، د. رولا السوالقة، وحضرها خبراء ومتخصصون وعدد من المحامين والقضاة ومؤسسات المجتمع المدني.

الجلسة التي أقامها منتدى دعم قطاع العدالة، جاءت تأكيداً لدور قطاع العدالة ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الآفات المجتمعية والحد من انتشارها ورفع الوعي بالقوانين وتفاسيرها من خلال الوقوف على أسباب انقسام الرأي العام في الأردن عقب موافقة مجلس النواب على القانون المعدل وخاصة ما جاء فيه: "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها". ففريقٌ رأى في ذلك تشجيعاً على التعاطي وانتشار آفة المخدرات أكثر وأكثر، لا سيما وأن إحصاءات جرائم المخدرات تثبت أن نسب انتشار المخدرات وتنامي تجارتها قد تضاعفت خلال عقدين أكثر من عشرين مرة، ففي العام 1999 بلغ مجمل قضايا المخدرات المضبوطة 905 قضايا وفق إحصاءات الأمن العام في ذلك الحين لتقفز خلال العام 2013 إلى 7713 قضية وصولا إلى 19500 جريمة عام 2019، فيما اعتبر الفريق الآخر أن عدم تجريم المتعاطي أو الحائز للمواد المخدرة للمرة الأولى قرار عقلاني كونه يعطي المذنب فرصة للعودة عن هذه الأفعال وتصحيح المسار. وكان العنوان العريض لنقاشات الرأي العام هل المتعاطي للمرة الأولى مذنب أم ضحية؟

المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب استهلت حديثها بالإشارة إلى أن الدائرة القانونية في المنظمة كانت قد استقبلت العام الماضي ٨٣ حالة تتعلق بالمخدرات، وبنسبة ارتفاع 67% عن العام الحالي، فيما بلغت نسبة الذكور 97%، و3% للإناث، لافتة إلى أن هناك أسباباً اجتماعية واقتصادية دفعت بهؤلاء الأفراد إلى الوقوع في براثن تعاطي المخدرات.

بدوره، رفض أبو زيد من يعتبر أن الأردن دولة مصدرة أو مصنعة للمواد المخدرة، لكنه، أكد أننا أمام مجتمع فيه أعداد كبيرة من المدمنين، لافتاً إلى أن العام 2018 تم ضبط نحو 26 ألف شخص في قضايا التعاطي.


وعاد أبو زيد، أثناء حديثه، إلى العام 2013، وتحديداً بعد تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ لاحظ أن ذلك التعديل الذي "منع تحريك دعوى الحق العام بحق من يتعاطى المخدرات لأول مرة", زاد من قضايا تعاطي المخدرات بعد إقراره لنحو 6113 قضية.

إلا أن الدكتور محمد الهلالات، أوضح أن القانون يعطي فرصة حقيقة للمتعاطي بعدم تسجيل سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحقه، لكنه لا يفلت من العقاب، مبيناً أن المبرر في ذلك إعطاء فرصة لإصلاح المتعاطين من العودة مرة أخرى للتعاطي.

وحسبه، فإن القانون يشدد العقوبة على من يقدم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي لغير للاستهلاك دون علم الآخر، حيث أصبحت تأخذ وصف الجناية وعقوبتها، بعد أن كانت تأخذ وصف الجنحة وعقوبتها. وأشار إلى أن إقرار القانون المعدل جاء بعد دراسة، تعاون فيها خبراء في مكافحة المخدرات وقضاة عسكريين ومختصين.

من جهته، رأى طايل المجالي أن القانون بهذه الصيغة لا يقدم ردعاً حقيقاً للمتعاطين، مقترحاً في هذا السياق تسجيل "قيد مؤقت" بحق المتعاطي لأول مرة، يستمر لمدة سنة، شريطة تقدمه للعلاج النفسي والصحي، إلى أن يثبت بعد ذلك أنه تماثل للعلاج فيزال عنه القيد. وعقب المجالي "ما يزال موضوع المخدرات في المطبخ التشريعي، وهنا، يجب أن يكون لمجلس الأعيان حضور في هذا المطبخ لإحداث التغيير المطلوب". متابعاً "عند دخول المتعاطي لأول مرة إلى السجن يكون متعرف على تاجر مخدرات واحد، وعند خروجه من السجن يكون قد تعرف على أكثر من عشرين تاجر، ناهيك عن انتهاكات جسدية ونفسية قد يتعرض لها داخل السجن".

وفي البحث عن الأسباب النفسية والاجتماعية لمتعاطي المخدرات، بينت الدكتورة رولا السوالقة أن علينا البحث عن المسببات التي تسهم في انتشار تعاطي المخدرات، كاتساع رقعة الفقر والبطالة، وهي أمور وأسباب لا ينبغي إسقاطها.

واعتبرت أن قضايا المخدرات بالذات تحتاج لمختصين ممارسين وأصحاب خبرة، يدرسون ويقفون على الأسباب والدوافع المؤدية للإدمان عند الأفراد، لافتة إلى الواقع الأليم للخدمات المقدمة لمتعاطي المخدرات البالغين واليافعين، وما يعانيه هذا الواقع من نقص حاد بعدد الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين بمجال علاج الإدمان، خصوصاً لدى الذين يعانون من اضطرابات وأمراض نفسية.

وأتت مداخلة عضو منتدى دعم قطاع العدالة القاضي جهاد الدريدي لتشير إلى محدودية إمكانيات الدولة والتي تسعى إلى معالجة آفة المخدرات دون دفع التكاليف الباهظة لذلك، فتأهيل المتعاطي يحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة، إلا أننا وبدلاً من محاولة علاج المتعاطين نكتفي بفرض غرامات مالية عليهم لتكون العقوبة مع قصورها هي الرادع الوحيد المتاح. بينما تحدث تربويون عن أهمية توعية الطلبة والأهالي بآفة المخدرات وخطرها على المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة.

وختاماً أكد الحضور أن مسؤولية الوقاية من المخدرات والتأهيل لا يجب أن تقع على عاتق الدولة فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعة لابد أن تتظافر فيها كافة الجهود من قبل الجهات لا سيما منظمات المجتمع المدني والأهالي والقطاع الخاص.