سرايا - ارتفع نصيب الفرد في الأردن من الدين العام في النصف الأول من العام الحالي 2.1 % إلى ما يقارب 2378 دينارا، مقارنة مع 2329 دينارا في نهاية العام 2020، بحسب أرقام النشرة الشهرية لوزارة المالية.

ويتم حساب نصيب الفرد من الدين عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان في الأردن.

وبلغ صافي الدين العام في المملكة في النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 25.93 مليار دينار، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان، في حين بلغ عدد السكان في الأردن في نهاية النصف الأول 10.9 مليون فرد بحسب دائرة الاحصاءات العامة.

في حين كان يبلغ صافي الدين العام للمملكة في نهاية عام 2020 نحو 25.16 مليار دينار وعدد السكان آنذاك 10.8 مليون فرد.

وأما بالنسبة لنصيب الفرد من الدين الداخلي للنصف الأول فقد بلغ 1081 دينارا مقارنة مع 1059 دينار في نهاية العام الماضي.

في حين بلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في النصف الأول 1297 دينارا مقارنة مع نحو 1304 دينارا في العام 2020.

ارتفع الرصيد الإجمالي للدين العام المستحق على الأردن خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي 3.9 % إلى 34.3 مليار دينار مقارنة مع 33.02 مليار دينار في ذات الفترة من عام 2020.

ووفق بيانات وزارة المالية، يعادل الدين العام الأردني 108.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 31.5 مليار دينار.
في حين بلغ الدين العام للحكومة باستثناء أموال صندوق الضمان الاجتماعي 27.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 3 % مقارنة مع 26.49 مليار في نهاية العام 2020.

وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.

ووصل الدين الخارجي للأردن في نهاية حزيران الماضي، إلى 14.13 مليار دينار، أي ما نسبته 44.8 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وتعتبر المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.

ويتوقع خبراء أن تتخطى نسبة اجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 110 % خلال العام 2021.