بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة

ستبدأ الدولة الأردنية بعد انتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من عملها مرحلة تنفيذ وتطبيق الإصلاحات السياسية للتشريعات الناظمة للحقوق السياسية ، وهذه المرحلة تتطلب أن نبدأ المسيرة السياسية بصفحة بيضاء نزيل منها كل شوائب ورواسب الظلم من القرارات الإدارية الجائرة التي تراكمت عبر بعض الحكومات السابقة وبعض وزرائها ومسؤوليها السابقين، ممن تولوا زمام المسؤولية وهم ليسوا أهلا لها، فتعسفوا باستخدامها ومارسوا أبشع أنواع الظلم من إحالات على التقاعد المبكر والإستيداع والتصفيات الشخصية، وتركزت معظها في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، فولظت لديهم التشاؤم والإحباط، وعدم الثقة دعرات لأي إصلاح كان، لأن الجائع أو العطشان يريد إما طعاما أو ماءا، وليس ووعودا نظرية، أي أنهم يريدون أفعالا لا أقوالا، كما هبط على بعض المؤسسات بباراشوتات الواسطة والمحسوبية قيادات إدارية تفتقر إلى ابسط قواعد المعرفة الثقافية والإدارية فتراجع مستوى الأداء الإداري في العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، فشوهت سمعة الجهاز الإداري بعد أن كان الأردن مضرب المثل بالإدارة المطورة والنزيهة، ومدرسة لتخريج الكفاءات الإدارية التي ساهمت بشكل مباشر وكبير في تأسيس إدارات دول المنطقة وربما بعض دول العالم، فهناك حكومات ووزاراء كانوا يمارسون الظلم الإداري بعشوائية وعبثية ترضي عدوانيتهم وربما نوازعهم وأهدافهم الشخصية المبنية على الاقليمية والجهوية لبناء شعبويات لدى اقاربهم ومناطقهم، وفي الجانب الآخر هناك حكومات ووزراء قاموا بترقيات وترفيعات وتعيينات عشوائية لأناس لا يستحقونها منها لدوافع شخصية وجهوية وشعبية، وأخرى لدوافع انسانية وتكريمية، عدا عن التعيينات التنفيعية التي تتم بعقود من تحت الطاولة بشكل سري وبرواتب خيالية،بالإضافة إلى الانتقائية في تمديد خدمات ممن بلغت أعمارهم الستين عاما وهنا ينص القانون على إنهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد، وتتحدث الحكومات عن العمل المؤسسي التراكمي، لكن للأسف لا تمارسه لغايات الإنصاف وتنظيف الظلم بما ينعكس إيجابا على نفسية من ظلموا باتجاه تعزيز الولاء والانتماء لديهم تجاه الوطن، ويعطي حافزا لغيرهم، وبناء على ما سبق، سيبقى الإصلاح السياسي يسير على قدم واحدة، أو ما يسمى الإصلاح الأعرج، ما لم يتزامن ويترافق بالتكامل مع الإصلاح الإداري، لذلك ما زلنا بانتظار إتخاذ إجراءات وقرارات إدارية جريئة ليتكامل الإصلاح السياسي مع الإصلاح الإداري وتتحقق النتائج والغايات والأهداف المرجوة، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.