سرايا - قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ٢٠٢١ جاء لمعالجة النقص والثغرات في القانون السابق ومواكبة التطورات التي شهدها العالم.

وأضاف في تصريحات إذاعية، إن القانون المعدل للقانون السابق تشدد في العقوبات عن من يصنع و يروج ويتاجر ويتعاطى المخدرات.

وأوضح أن القانون المعدل وضع ليكون أداة ردع لمن يصنع ويروج ويبع ويتعاطى المخدرات، مبينا أن المادة المتعلقة بالتعاطي لأول مرة موجودة بقانون ٢٠١٦.

وأشار إلى أن القانون المعدل تم فيه تقسيم عقوبة التعاطي إلى ٤ أبواب، حسب نوعية المادة المخدرة التي يتعاطها الشخص، قائلا: "انواع المخدرات تعددت وزادت، والقانون المعدل فرق في العقوبة حسب نوع المادة".

وبيّنَ أن القانون المعدل إصلاحي، ويعطي الفرصة لمراجعة الذات وإصلاح النفس.ولفت إلى أن عدم عودة ٦٠% من متعاطي المخدرات للجرم، هو دليل على أن القانون جاء بنتائج ايجابية.