سرايا - يعقد مجلس الاعيان، الخميس، آخر جلسة له في الدورة الاستثنائية الحالية، لاقرار مشاريع القوانين المتبقية في الدورة.

ويناقش المجلس في جلسته الاخيرة، ثلاثة مشاريع قوانين اقرها مجلس النواب وابرزها مشروع قانون البلديات واللامركزية ومشروع قانون تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس والذي بموجبه سيتم تأسيس مؤسسة تسمى مؤسسة تطوير الاراضي المجاورة للمغطس، ومشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021.

وكانت اللجنة المشتركة في المجلس قد أوصت بالموافقة على مشروع قانون البلديات واللامركزية كما ورد من مجلس النواب والذي كان قد قرر تغيير اسم القانون الى قانون الادارة المحلية.

كما أوصت اللجنة القانونية في المجلس، بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب، في حين اجرت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس، الامر الذي سيعني اعادته الى مجلس النواب في حال وافق مجلس الاعيان على قرار لجنته، الا ان مصادر في مجلس الاعيان تشير الى ان المجلس قد يرفض قرار لجنته ويوافق على القانون كما ورد من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد اقر مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

اقرأ أيضاً : الضمور لرؤيا: الأردن دولة "ممر" للمخدرات.. والعناني: الأحداث هم الفئة الأخطر

ووافق المجلس على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

كما وافق المجلس على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".

ويشدد المشروع العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ويضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية. ويوسع القانون، نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها، أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.

ووافق المجلس كذلك، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 (المُعاد من مجلس الأعيان) إلى اللجنة النيابية القانونية.

• إقرأ أيضاً : النائب خليل عطية يسأل الحكومة عن حقيقة حذف اسم دولة فلسطين في مبحث الجغرافيا
• إقرأ أيضاً : البرلمانية الأوروبية تلتقي السفير الجورجي
• إقرأ أيضاً : النائب خليل عطية يسأل الحكومة عن سبب سياسة التضييق على منابر الوعظ والارشاد والدورات الشرعية