بقلم : الدكتور الصحفي ماجد الخضري
التوسع في إغلاق المحلات التجارية بحجة عدم تلقي احد العاملين فيها لمطعوم كوفيد ازداد بصورة ملفتة للنظر خلال الأسبوع الماضي والحالي واستنادا لامر الدفاع رقم 32 الذي نصت المادة الثالثة منه على ما يلي :-

" تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

ولكن هناك أوامر دفاع أخر نصت على المخالفة وتصويب الأوضاع .

والملفت للنظر ان الجهات المعنية في الزرقاء توسعت في استخدام أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المحلات التجارية دون أوامر الدفاع الأخرى مما زاد من معاناة المواطنين في المدنية التي تعاني أصلا من ركود اقتصادي وخسائر كبيرة منذ ظهور فيروس كورونا العام الماضي .

وقد وصلتني العديد من الشكاوي والملاحظات من قبل أصحاب المحلات المغلقة والعاملين فيها حول أسلوب تطبيق أمر الدفاع والتوسع في ذلك ومن موقعي كعضو في مجلس محافظة الزرقاء وصحفي فأنني أطالب محافظ الزرقاء بالتخفيف على المواطنين واستخدام أوامر دفاع أخرى غير أمر الدفاع الذي يجيز الإغلاق لأسبوع وذلك من خلال أسلوب التدرج في استخدام العقاب وعدم التشدد في تطبيق نص المادة بل الاخذ بروح امر الدفاع .

وللأسف فان ما يجري في المدينة يدعو الى الحيرة سيما ان التشدد هو شعار المرحلة في التعامل مع المواطنين فبدلا من ان يكون الهدف من المخالفة هو تصويب الوضع القائم أصبح الهدف من المخالفة التوسع في إغلاق المحلات وإيقاع الإضرار باصحابها والسؤال ماذا تستفيد الدولة من اغلاق المحلات التجارية فالاولى مخالفتها لان المخالفة على الاقل تدخل لخزينة الدولة أموالا اما الإغلاق فلا يفيد الاقتصاد الوطني شيئا بل يتسبب بكوارث اقتصادية .

ومن هنا فأنني أناشد دولة رئيس الوزراء وقف أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المحلات التجارية لمدة أسبوع واستبداله بامر دفاع اخر لان خسائر التجار في المدينة أصبحت لا تطاق وأصبح الكل يشكي مما يجري كما ان اسلوب تعامل بعض اعضاء لجنة اغلاق المحلات التجارية غير مناسب فبعض غير متلقى المطعوم لديهم ظروف صحية تمنعهم من تلقي المطعوم ورغم ذلك تم اغلاق المحلات التجارية التي يعملون فيها.

عضو مجلس محافظة الزرقاء " اللامركزية "